الهيئات المموّلة حكوميًا أبرمت معظم تسويات الضرائب بسبب «التوظيف الذاتي المزيف»

أظهرت مراجعات وتقارير أن الهيئات المموّلة من خزينة الدولة كانت الطرف الذي أبرم معظم تسويات الضرائب مع Revenue بعد أن اضطرّت إلى إعادة تصنيف عدد من المقاولين كموظفين خاضعين للأجر. وجاءت هذه التسويات في أعقاب تحقيقات أجرتها Revenue حول ما يُعرف بـ«التوظيف الذاتي المزيف» الذي يُستخدم لتجنّب متطلبات الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل.

مصطلح «التوظيف الذاتي المزيف» يشير إلى الحالات التي يُصنّف فيها الأفراد على أنهم متعاقدون مستقلون بينما تعمل ظروف علاقة العمل لديهم على نحو أقرب إلى علاقة الموظف بصاحب العمل. وتستخدم Revenue معايير فنية لتحديد ما إذا كان الشخص موظفًا أم متعاقدًا حرًا، وتشمل هذه المعايير درجة السيطرة على العمل، ومدة العلاقة، ووجود التزام بالمنفعة المتبادلة، واستقلالية أداء المهام.

ألقت هذه التسويات بعبء مالي إضافي على الهيئات العامة، التي قد تُطالب بدفع ضرائب متأخرة ورسوم فوائد وغرامات، إضافة إلى مساهمات صاحب العمل في الضمان الاجتماعي (PRSI) والمساهمات التقاعدية التي لم تُدفع سابقًا. وأشارت تقارير إلى أن إعادة التصنيف هذه قد تؤثر أيضًا على ميزانيات الجهات العامة وبرامج التعاقد المؤقت، حيث أن تكلفة استقدام العمالة قد ترتفع إذا لم يعد بالإمكان الاعتماد على عقود المقاولة لتوفير المرونة وخفض التكاليف.

دعت التعليقات الواردة من خبراء قانون العمل والمحاسبة إلى ضرورة وجود إرشادات أوضح وعمليات فحص مسبقة عند التعاقد، فضلاً عن مراجعات داخلية منتظمة للاتفاقيات لضمان الامتثال لتصنيفات Revenue. كما أكّد البعض على حاجة الجهات العامة إلى مراجعة سياساتها الخاصة بالتوظيف والتعاقد لتقليل مخاطر الاستحقاقات الضريبية غير المتوقعة والمخاطر المتعلقة بالسمعة، مع الإشارة إلى أن هذه القضية ليست من قبيل الأخبار العاجلة لكنها تحمل تبعات مالية وإدارية على المدى المتوسط والطويل.