هل يتم استبعاد الشباب من نقاش تكلفة المعيشة؟

تتزايد الدعوات إلى إيلاء اهتمام أكبر لمستوى دخل الشباب وإجراءات الدعم الموجّهة لهم، في وقت تواجه فيه الأسر والشابات والشباب ضغوطاً متعاظمة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة. يشير ناشطون ومنظمات مجتمع مدني وباحثون اقتصاديون إلى أن النقاش العام والسياسات الحكومية تركز في كثير من الأحيان على الفئات العمرية الأكبر، بينما قد تُترك قضايا توظيف الشباب، الأجور المنخفضة، وارتفاع إيجارات السكن دون معالجة كافية.

يعاني الكثير من الشباب من عمل غير مستقر أو بدوام جزئي، فضلاً عن دخول أولية منخفضة ومستويات دين مرتفعة لدى الطلبة والخريجين الجدد. كما أن زيادة أسعار الطاقة والغذاء والإسكان تضاعف الضغط المالي على فئات لم تكن لديها شبكات أمان قوية أو مدخرات كافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية. تقول تقارير إن الفجوة بين تكاليف المعيشة ودخل الشباب باتت تهدّد فرصهم في الاستقلال والادخار وتكوين عائلات، ما يثير مخاوف بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.

المطالِبون بتوسيع نطاق السياسات المقترحة يطالبون بإجراءات ملموسة تشمل زيادات مستهدفة في دعم الدخل للشباب ذوي الدخل المنخفض، سياسات سكنية تخفّض الأعباء الإيجارية، دعم التدريب المهني والوظائف المستقرة، وإصلاحات في سوق العمل تقلّص العمالة الهشة. كما يقترح البعض تقديم إعانات مؤقتة للفئات الأشد تضرراً أو تخفيضات ضريبية موجهة للشباب، إلى جانب تعزيز برامج الصحة النفسية والخدمات الاجتماعية التي تدعم الانتقال إلى الاستقلال الاقتصادي.

من الجانب السياسي، تقول أحزاب وبرلمانيون إنهم يراجعون تأثيرات سياسات تكلفة المعيشة الحالية على مجموعات عمرية مختلفة، لكن الناشطين يحثّون على تبني نهج أكثر استهدافاً وشفافية في البيانات لتقييم مدى كفاية الدعم المقدم للشباب. ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، يظل السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت آليات صنع القرار ستضمن إدراج احتياجات الشباب في الحوارات والسياسات الواسعة حول تكلفة المعيشة أم لا.