ارتفاع التكاليف يخلق فجوة بقيمة €2,000 في ميزانيات الأسر

تواجه الأسر ضغوطاً متزايدة على ميزانياتها نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف الطاقة وزيادات أسعار التأمين الصحي، ما أسفر عن فجوة تقارب €2,000 في النفقات السنوية للعديد من الأسر. ويأتي هذا الضغط في ظل موجة تضخمية واسعة أثرتها عوامل منها تعطّلات سلاسل التوريد، تقلبات أسعار الطاقة العالمية، والضغوط المتعلقة بالتعافي الاقتصادي بعد الجائحة.

ويترجم ارتفاع الأسعار إلى سلوكيات اقتصادية متغيرة لدى الأسر: تقليص الإنفاق على الكماليات، تأجيل المواعيد والعلاجات الصحية غير العاجلة بسبب ارتفاع أقساط التأمين، واللجوء إلى بطاقة الائتمان أو الاقتراض لتغطية المصروفات الأساسية. تؤثر هذه الضغوط بشدة على الفئات الأضعف اقتصادياً مثل ذوي الدخل المحدود، المتقاعدين، والعائلات ذات الأطفال، ما يفاقم مخاطر الفقر والحرمان.

ردود الفعل السياسية والاجتماعية بدأت تظهر، إذ تدعو منظمات المستهلكين والنقابات إلى تدخلات حكومية أوسع تشمل دعم الأسر الأشد حاجة، وتخفيف العبء عن فاتورة الطاقة، وفتح حوار مع شركات التأمين للحد من زيادات الأقساط. من جهة أخرى، تواجه السلطات معضلة الموازنة بين توفير دعم مباشر للأسر ومحاولة كبح التضخم عبر سياسات نقدية أكثر صرامة، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وتمويل المنازل.

يحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذه الضغوط السعرية قد يجعل من الصعب عودة مستويات المعيشة إلى ما كانت عليه خلال الأشهر المقبلة ما لم تُنَفَّذ حزمة سياسات متكاملة تستهدف حماية الفئات الضعيفة مع معالجة أسباب التضخم البنيوية. وفي الأجل القريب، تنصح الجهات الاستشارية الأسر بمراجعة ميزانياتها، البحث عن بدائل لخفض الإنفاق على الطاقة والغذاء، والاستفادة من خدمات الدعم والاستشارات المتاحة لدى مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية المختصة.