كيف أجعل البنك يزيل زوجي من القرض العقاري كجزء من إجراءات طلاقنا؟

القروض العقارية هي عقود قانونية ملزمة، لذا من الطبيعي أن تكون هناك إجراءات مفصلة يجب اتباعها لإخراج أحد الطرفين من التزام القرض. إزالة زوجك من رهن عقاري لا تتم تلقائياً بمجرد الاتفاق على الطلاق؛ إذ يتطلب الأمر موافقة الجهة المقرضة (البنك) وإثبات قدرة الطرف الباقي على تحمل مدفوعات القرض بمفرده أو إيجاد بديل مالي مناسب.

الخطوة الأولى عادةً أن تتواصلي مع البنك لإخطارهم بنيتك أو نيةكما كزوجين لتغيير وضع القرض كجزء من تسوية الطلاق. سيطلب البنك معلومات مالية حديثة عن الطرف الذي سيبقى على القرض: دخل مُثبت، سجلات التوظيف، تقييم الجدارة الائتمانية، وربما تقرير تقييم حديث للعقار. في حال لم تكنِ قادرةً على إثبات قدرة مالية كافية، قد يرفض البنك إزالة زوجك من التزام القرض ما لم يتم إعادة تمويل (remortgage) الشقة/المنزل باسمك فقط أو العثور على كفيل جديد.

من الناحية القانونية، يمكن تضمين بند في اتفاق الطلاق أو أمر قضائي يُلزِم أحد الأطراف بتحمل سداد القرض أو شراء حصة الآخر، لكن حتى مع وجود أمر قضائي، يظل البنك طرفًا فاعلًا لأنه يحتفظ بحقوقه بموجب العقد. بعبارة أخرى، يمكن للمحكمة أن تقرر من يملك العقار أو كيف تُقسَّم الأصول، لكن لا يمكنها إجبار البنك على تغيير الطرف المسؤول عن القرض دون موافقة البنك أو إعادة تمويل من قبل الطرف الذي يريد التحمل الكامل للمسؤولية.

الخيارات العملية المتاحة تشمل: (1) إعادة تمويل القرض باسم الطرف الذي يبقى في المنزل إن أمكنه تلبية شروط القرض الجديدة، (2) بيع العقار وتسوية الرصيد، (3) بقاء كلا الطرفين على الرهن مع ترتيبات داخلية في اتفاق الطلاق لتقاسم المسؤولية، أو (4) إيجاد كفيل/ضامن جديد يقبل البنك شطبه مكان الطرف المغادر. يُنصح بالحصول على استشارة محامٍ متخصص في قانون الأسرة ومشورة مستشار مالي لإعداد الملف أمام البنك بشكل صحيح وتضمين بنود واضحة في اتفاق الطلاق تحمي حقوقك.

أخيرًا، يجب الانتباه للتبعات الائتمانية والقانونية: حتى إن تخلّى زوجك عن حق الملكية في العقار عبر اتفاق الطلاق، فقد يبقى مسؤولاً قانونيًا عن القرض ما لم توافق الجهة المقرضة على شطبه. لذلك من الضروري توثيق أي تغيير رسمياً والحصول على موافقة مكتوبة من البنك أو إجراء إعادة تمويل نهائية لتجنب أعباء مستقبلية على الطرف الذي يغادر القضية.