شركات تنتظر أشهرًا للحصول على قرارات بشأن تراخيص بحرية من الهيئة الجديدة

تنتظر شركات مزارع الرياح ومشغلو الكابلات البحرية أسابيع وأشهرًا، وفي بعض الحالات أكثر من عام، للحصول على قرارات بشأن طلبات تراخيص بحرية مقدمة إلى هيئة جديدة أنشأتها الحكومة في Ireland لتبسيط إجراءات الترخيص.

قال ممثلون عن القطاع إن تأخيرات طويلة كهذه تثير القلق بشأن جداول الأعمال الاستثمارية ومواعيد بدء مشاريع البنية التحتية البحرية، بما في ذلك مشاريع توليد الطاقة من الرياح البحرية وتمديدات الشبكات عبر الكابلات تحت سطح البحر. وتواجه الشركات مخاطر متزايدة من ارتفاع التكاليف وتأخّر مواعيد الإقامة التمويلية إذا استمر الانتظار دون تحديد جداول زمنية واضحة للبت في الطلبات.

جاء إنشاء الهيئة الحكومية شبه المستقلة بهدف تسريع وتنسيق عمليات منح التراخيص وتقليل البيروقراطية بين الجهات المختصة، إلا أن التشغيل الأولي لها يبدو أنه صاحبته اختناقات وإجراءات انتقالية أدت إلى تراكم ملفّات الطلبات. وتقول مصادر صناعية إن زيادة أعداد الطلبات المتعلقة بمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية وضغط الجداول الزمنية للمشاريع الدولية كلها عوامل ساهمت في هذا الازدحام.

ويرجّح محللون أن تؤثر هذه التأخيرات على قدرة Ireland على تحقيق أهدافها المتعلقة بالانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وتوسيع قدرة الشبكة البحرية. ويطالب المسؤولون في القطاع بزيادة الموارد البشرية والتقنية للهيئة وتسريع عمليات التقييم البيئي والتنسيق بين الجهات التنظيمية لتقليص الفترات اللازمة للبتّ في الطلبات. وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي مفصل من الحكومة أو من الهيئة الجديدة يشرح أسباب التأخير أو الجدول الزمني لمعالجته.