تغيير في قواعد الرهن العقاري: Núa Money تتيح للمشترين الاقتراض حتى خمسة أضعاف دخلهم

أعلنت شركة الرهن العقاري Núa Money عن مبادرة جديدة تسمح للمشترين لأول مرة بالاقتراض حتى خمسة أضعاف دخلهم، وهي أعلى نسبة منذ الأزمة المالية. ويُعد هذا التعديل خطوة مهمة في سوق الإسكان، حيث قد يوسع القدرة الشرائية للأشخاص الذين يدخلون السوق لأول مرة ويواجهون ارتفاع أسعار المنازل ومعدلات الفائدة المتقلبة.

وقالت Núa Money إن هذه القاعدة الجديدة موجهة للمشترين لأول مرة، وإن الموافقات ستظل رهنًا بتقييمات الائتمان والقدرة على السداد لكل متقدّم. ورغم الزيادة في حدود الاقتراض، أكدت الشركة أن متطلبات الدفعة الأولى ومعايير التأهيل الأخرى لن تُلغى، وأن المقترضين سيحتاجون إلى اجتياز اختبارات الملاءة المعتادة قبل منح الرهون.

يتوقع المحلّلون أن تؤدي هذه المبادرة إلى زيادة الطلب على العقارات، لا سيما من الفئة الشبابية التي كانت تكافح لتأمين التمويل الكافي لدفع الدفعات الأولى. من جهة أخرى، حذر بعض الخبراء من أن تسهيل شروط الاقتراض قد يزيد الضغوط على الأسعار في سوق يشهد نقصًا في العرض. كما أشار محلّلون إلى أن الرقابة التنظيمية ستكون ضرورية لضمان عدم تراكم مخاطر ائتمانية تشبه تلك التي سبقت الأزمة المالية.

من جانبه، قال مسؤولون في قطاع التمويل إنهم يتوقعون مراقبة ردود فعل السوق عن كثب، وأن الجهات الرقابية ستتابع مؤشرات الاستقرار المالي. ونُصِح المشترون المحتملون بالحصول على استشارات مالية مستقلة وفهم كامل للتزاماتهم المتعلقة بالرخون العقارية، بما في ذلك التأثيرات المحتملة لتقلبات أسعار الفائدة على الأقساط الشهرية.

تعكس الخطوة من Núa Money محاولة للابتكار في سوق التمويل العقاري وتلبية حاجة ملحة لدى المشترين لأول مرة، لكنها تفتح أيضًا نقاشًا حول التوازن بين توسيع القدرة على الاقتراض والحفاظ على استقرار النظام المالي وسوق الإسكان على المدى الطويل.