الوالدان المدّعيان على HSE بتهمة الإهمال الطبي بحق ابنتهما يجب أن يخضعا لفحوصات جينية

أصدرت High Court حكماً قضى بأن الوالدين المدّعيين على HSE بشأن ادعاء الإهمال الطبي خلال علاج طفلتهما بعد ولادتها ببضعة أسابيع يجب أن يخضعا، إلى جانب ابنتهما، لفحوصات جينية إذا أرادا أن تواصل الدعوى سيرها أمام المحكمة. القرار يؤكد أن الفحوصات الجينية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأدلة المطلوبة لتحديد مسألة السببية والمسؤولية في هذه القضية المدنية.

تتعلق الدعوى بطبيعة العلاج الذي تلقتْه الطفلة بعد ولادتها وما إذا كان هناك قصور أو خطأ طبي أسهم في إصابتها أو تأخر تحسّن حالتها. وقالت المحكمة إن الكشف عن معلومات جينية قد يكون ضرورياً لتحديد ما إذا كانت الحالة ناتجة عن عوامل وراثية قائمة أصلاً أم عن خطأ خلال الرعاية الطبية، وهو تفصيل له أثر مباشر على مسؤولية HSE وعلى حساب التعويضات المحتملة.

تطرق الحكم أيضاً إلى الاعتبارات المتعلقة بمصلحة الطفلة وحقوق الخصوصية والسرية الطبية. ورأت المحكمة أن إجراء الفحوصات يجب أن يتم بموافقة ملائمة وبضمانات لحماية بيانات الأسرة الصحية، وأن تُستخدم النتائج في نطاق الإجراءات القضائية فقط. كما ذكرت المحكمة أن رفض الخضوع للفحوصات قد يؤدي إلى تعطّل قدرة المدّعين على تقديم أدلة كافية وإمكانية رفض استمرار الدعوى.

لم يصدر تعليق فوري من HSE على الحكم، ويُنتظر أن تتضح الخطوات التالية للطرفين فيما يتعلق بإجراء الفحوصات وترتيبات الحماية القانونية والطبية للطفلة. وتأتي هذه القضية في ظل تزايد النزاعات القضائية التي تطلب استخدام الاختبارات الجينية كأدلة في دعاوى الإهمال الطبي، ما يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية حول التوازن بين حق الحصول على العدالة وحق الأفراد في حماية بياناتهم الوراثية.