Threshold تُعبّر عن قلقها من المخاطر التي قد يتعرّض لها المستأجرون بموجب خطة المنازل المعيارية

أعربت منظمة Threshold، وهي جمعية خيرية متخصصة في حقوق المستأجرين، عن قلقها إزاء اقتراح يمنح استثناءً تخطيطياً للمنازل المعيارية وتعديلات مقترحة على نظام rent-a-room، محذرة من أن ذلك قد يعرّض المستأجرين لمخاطر تتعلق بالإسكان والجودة وحقوق السكن.

وقالت Threshold إن الاستثناء التخطيطي المقترح قد يسرّع طرح وحدات الإسكان المعيارية في Ireland كحل لسد النقص السكني، لكنه في الوقت نفسه قد يقلّل من متطلبات إشراك المجتمع المحلي وعمليات التخطيط المعتادة التي تُقيّم ملاءمة الموقع والبنية التحتية والخدمات المحيطة. وحذرت الجمعية من أن تراجع رقابة التخطيط قد يؤدي إلى ظهور وحدات تقع في مواقع غير مناسبة أو تفتقر إلى الخدمات الأساسية، مما يؤثر سلباً على سلامة ورفاهية المستأجرين.

أما التعديلات المقترحة على نظام rent-a-room فقلقة أيضاً لهيئة Threshold، التي ترى أن أي تغييرات غير مدروسة قد تغيّر الديناميكيات بين المالكين والمستأجرين وتفتح المجال لزيادة الإيجارات أو لانتشار أشكال تأجير أقل تنظيماً تحرم المستأجرين من حماية قانونية كافية. وتشير المنظمة إلى ضرورة ضمان أن أي إصلاحات تهدف إلى زيادة العرض لا تأتي على حساب حقوق الساكنين أو معايير السكن المقبول.

ودعت Threshold الحكومة ووزارة Department of Housing إلى إجراء تقييم شامل للتأثيرات قبل اعتماد أي استثناءات تخطيطية أو تعديلات على برنامج rent-a-room، وإلى وضع ضوابط واضحة تضمن تسجيل الوحدات وفحصها والتزامها بمعايير السلامة والجودة. كما طالبت بإشراك أصحاب المصلحة منظمات المجتمع المدني والمستأجرين في التشاور العام، لضمان أن الحلول السريعة لزيادة العرض السكني لا تؤدي إلى إضعاف حماية الفئات الأكثر هشاشة.

يأتي تحذير Threshold في ظل ضغوط متزايدة على صانعي السياسات في Ireland لتسريع بناء مساكن جديدة، حيث تُعد المنازل المعيارية حلاً مطروحاً لخفض زمن البناء. لكن الجمعية تؤكد أن تحقيق هدف زيادة المعروض يجب أن يرافقه إطار تنظيمي يحمي الساكنين ويضمن معايير بيئية واجتماعية مناسبة، وإلا فستتفاقم مشاكل السكن بدلاً من حلها.