طلبات منح ترقية طاقة المنازل تتضاعف وسط أزمة

ارتفعت طلبات الحصول على منح لترقية طاقة المنازل لتتضاعف تقريبًا مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لما أُبلغَ عنه مؤخرًا. وتشمل هذه الطلبات برامج تمويل تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة في المساكن من خلال أعمال مثل تعزيز العزل، وتركيب مضخات حرارية، وتركيب نوافذ وأبواب ذات كفاءة أعلى، أو تحديث أنظمة التدفئة.

ويرجع المحللون ارتفاع الإقبال إلى مزيج من العوامل المرتبطة بأزمة الطاقة وارتفاع فواتير الكهرباء والغاز، إلى جانب حملات توعية حكومية وبرامج حوافز تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون. وقد شهدت برامج الدعم التي تديرها جهات مثل SEAI طلبًا متزايدًا من أصحاب المنازل الذين يسعون إلى تقليل تكاليف التشغيل على المدى المتوسط والطويل وتحسين راحة المساكن.

هذا التضخم في الطلب يضع ضغطًا على سلسلة التوريد والعمالة المتخصصة، ما يؤدي إلى بطء في تنفيذ الأعمال وتأخير في مواعيد البدء لدى العديد من المتقدمين. كما يثير ارتفاع الطلب تساؤلات حول كفاية التمويل والقدرة الإدارية للبرامج الحالية على تلبية الاحتياجات المتنامية، خاصة بين الأسر ذات الدخل المحدود التي تحتاج إلى تدخل عاجل لتخفيف عبء الفواتير المتصاعدة.

يدعو خبراء وسياسيون إلى مراجعة آليات التمويل وتوسيع نطاق التدريب والاعتماد للفِرق العاملة في مجال ترميم المباني وخفض الحواجز الإدارية لتعجيل تنفيذ المشاريع. ويشير المراقبون إلى أن زيادة الاستثمارات في ترقية طاقة المنازل قد تحقق فوائد مزدوجة تتمثل في خفض استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، فضلًا عن تقديم دعم ملموس للأسر في مواجهة ضغوط تكلفة المعيشة.