سوق الإسكان قد يشهد تبريداً مع ارتفاع الأسعار بنسبة 3.7٪ خلال عام

توجد دلائل على أن سوق الإسكان قد يمر بـ"تبريد" طفيف إذ ارتفع متوسط سعر المنازل بنسبة 3.7٪ خلال العام حتى مارس، وهي أبطأ وتيرة للارتفاع منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وحذرت منصة العقارات Daft.ie من أن متوسط أسعار المنازل أعلى بنسبة 42٪ من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 وأدنى بنسبة 9٪ من ذروة فترة "النمر السلتي".

على المستوى الوطني، كان متوسط سعر منزل شبه منفصل مكون من ثلاث غرف نوم في الربع الأول من 2026 هو 435,000 يورو. وقالت المنصة إن ارتفاع متوسط الأسعار المدرجة بنسبة 3.7٪ خلال عام يمثل أبطأ وتيرة للارتفاع منذ أواخر 2023. كما تشير تحليلات الصفقات المسجلة في سجل أسعار العقارات والمطابقة بقاعدة بيانات Daft.ie إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 5.6٪ خلال العام حتى مارس، وهي أبطأ وتيرة ارتفاع منذ 2023.

وكان الفارق النموذجي بين السعر المدرج وسعر الصفقة 5.8٪ على الصعيد الوطني في أوائل 2026، بانخفاض قدره نقطة مئوية واحدة خلال الأشهر الستة الماضية.

في المدن، هناك بعض الدلائل على أن تضخم الأسعار المدرجة تباطأ خلال العام حتى مارس، بينما هبطت أسعار الصفقات. كان هناك ما يزيد قليلاً عن 10,100 منزل مستعمل معروض للبيع على مستوى البلاد في 1 مارس، بزيادة 6٪ عن العام الماضي، لكنه لا يزال أقل من نصف المستوى الطبيعي قبل الجائحة الذي يزيد على 26,000.

قال رونان ليونز، مؤلف تقرير Daft.ie وأستاذ الاقتصاد في كلية ترينيتي في دبلن، إن هناك إشارات على أن سوق الإسكان "يبرُد". وأضاف: "عبر كل من الأسعار المدرجة وأسعار الصفقات، هناك إشارات واضحة على أن سوق الإسكان يبرد قليلاً، مع وصول التضخم الآن إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من عامين. لكن هذا ليس تحولاً موحداً. بدلاً من ذلك، نرى ظهور سوق ذا سرعتين، حيث تستقر الأوضاع أولاً في المناطق الحضرية وحولها حيث يتحسن العرض.

"في دبلن على وجه الخصوص، أدى تزايد التوافر - مدفوعاً جزئياً بارتفاع النشاط في سوق المنازل المستعملة - إلى تخفيف حدة المنافسة بين المشترين. ومع ذلك، في معظم أنحاء البلاد، يبقى العرض أدنى بكثير من المستويات الطبيعية، ويستمر ذلك في دفع زيادات أقوى في الأسعار.

"لا يزال العرض هو الذي يشكل النتائج، مع أن تحسن التوفر يخفف ضغوط الأسعار، لكن سوق الإسكان في أيرلندا يظل ناقص العرض أساسياً. وبأخذ عجز المساكن في الاعتبار، فضلاً عن المتطلبات الجديدة، فإن عدد المنازل الجديدة المبنية سنوياً يحتاج أن يتضاعف تقريباً، عبر ملكية المالكين والإيجار والإسكان الاجتماعي، لتحقيق توازن طويل الأمد."