وزير يحذر: خطوة بشأن تحديد سعة Dublin Airport قد تواجه طعناً قانونياً

حذّر الوزير Peter Burke خلال مؤتمر للسياحة من أن أي خطوة تقضي بتحديد سعة Dublin Airport أو فرض قيود تشغيلية مماثلة قد تواجه طعناً قانونياً، ما قد يؤثر على جداول عمل الشركات والناقلات والجهات المعنية بالمطار. جاءت تصريحات الوزير أثناء كلمة ألقاها أمام حضور من ممثلي قطاع السياحة والخدمات المرتبطة بالمطارات.

أوضح الوزير أن الحكومة Government لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بهذا الشأن، وأن أي مقترح لفرض حدود على عدد الرحلات أو المسافرين سيتعرض لتدقيق قانوني واسع، مشيراً إلى أن أطرافاً مثل شركات الطيران والمشغلين التجاريين قد يلجأون إلى المحاكم أو استئناف الإجراءات الإدارية إذا رأت أنها تُخل بمصالحهم. وأضاف أن دراسة الآثار القانونية والاقتصادية والاجتماعية ستكون جزءاً من أي عملية قرار مستقبلية.

على صعيد متصل طمأن Peter Burke القطاع السياحي قائلاً إن الحكومة Government لا تعتزم تشديد قوانين تصاريح العمل في الوقت الراهن، في إشارة إلى مخاوف منتشرة داخل الصناعة حول إمكانية تشديد متطلبات العمالة الأجنبية. ويأتي هذا الإعلان في وقت يعتمد فيه قطاع السياحة إلى حد كبير على اليد العاملة المؤقتة والوظائف الموسمية، ما جعل قضايا تصاريح العمل محور نقاش بين أصحاب العمل والسلطات.

من جهته رحب عدد من ممثلي الشركات في المؤتمر بتأكيد الوزير بشأن عدم تشديد قوانين تصاريح العمل، لكنهم أعربوا أيضاً عن قلقهم من أي قرارات مرتبطة بالقدرة التشغيلية في Dublin Airport قد تعيق التعافي السياحي والنمو الاقتصادي. وقالوا إنهم يتوقعون مشاورات واسعة بين الحكومة Government والقطاع الخاص والسلطات المحلية قبل اتخاذ أي إجراءات، مع دعوات لوضع خطة متوازنة توازن بين الاعتبارات البيئية ومتطلبات النمو والوظائف.