مسعفة تدّعي تعرضها للتحرش الجنسي في العمل وتقول إنها اضطرت للاستقالة، حسبما قيل أمام محكمة العمل

سُمع في جلسة أمام محكمة العمل أن مسعفة زعمت أنها تعرّضت للتحرش الجسدي خلال أدائها عملها، وأنها شعرت بأنها مُجبرة على الاستقالة نتيجة لذلك. وقدم ممثلو المدعية هذه الشهادة خلال إجراءات استماع تتعلق بمزاعم سلوكية ومطالبات متعلقة ببيئة العمل، في حين يجري النظر في تفاصيل الحادثة وإجراءات المتابعة الرسمية.

قالت HSE في ردها أمام المحكمة إن التحقيق في الواقعة تعرّض لتأخيرات، مُعزيات ذلك إلى ما وصفته بـ "Covid hangover" وقائمة طويلة من الشهود التي تطلبت وقتاً لإجراء المقابلات وجمع الإفادات. وأضافت الهيئة أن تأثيرات جائحة Covid والاضطرابات اللاحقة للعملية التشغيلية أثرت على قدرة الإدارات المعنية على إتمام التحقيقات بالسرعة المعتادة.

تُطرح هذه القضية في سياق أوسع يتناول كيفية تعامل مؤسسات الرعاية الصحية مع مزاعم التحرش وسوء السلوك داخل أماكن العمل، ومدى سرعة وفعالية الاستجابة الرسمية. ويُعرب الموظفون ونقابات العاملين في القطاع الصحي عن قلق متزايد إزاء طول فترات التحقيق وإمكانية تأثير ذلك على حقوق الضحايا وسلامة بيئة العمل.

لم يصدر قرار نهائي بعد من محكمة العمل، والقضية مستمرة في إجراءات الاستماع. وتشير الوقائع المعروضة حتى الآن إلى توتر بين الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل وحقوق الأطراف في الحصول على عدالة سريعة، مع استمرار دعاوى المطالبة بتحسين آليات الاستجابة داخل HSE لضمان عدم تعرض موظفين آخرين لمثل هذه الحالات دون تحقيق سريع وحاسم.