إدانة Paul Quinn باغتصاب بعد أن سُجن رجل آخر ظلماً 17 عاماً

أدانت هيئة محلفين Paul Quinn بارتكاب اغتصاب وحشي استهدف شابة كانت عائدة إلى منزلها في Little Hulton بمدينة Salford في الساعات الأولى من صباح 19 يوليو 2003، في قضية أدت إلى سجن رجل آخر ظلماً لمدة 17 عاماً. الرجل المدان، الذي يبلغ الآن 52 عاماً وقت وقوع الجريمة، اعتُقل بعد نحو عقدين من الزمان بعدما أتاح تقدم اختبارات DNA مطابقة تُقدر بمليار إلى واحد ربط الحمض النووي المأخوذ من لعاب على قميص الضحية بـ Paul Quinn.

الاعتداء، كما ورد في محاضر القضية، كان عنيفاً وخطيراً: طارد المهاجم الضحية التي كانت في الثلاثينات من عمرها وسحبها من الشارع إلى مصرف على جانب طريق سريع، وانهال عليها حتى كُسر عظم وجنتها، وخنقها حتى فقدت الوعي ثم اغتصبها مرتين. كما عض الحلمة اليسرى للضحية بشدة حتى كادت تُقطع، وتركت آثار لعابه على قميصها الداخلي الذي احتوى لاحقاً على عينة DNA أدت إلى كشفه.

الرجل الذي حُكم عليه خطأً بقضاء 17 عاماً في السجن هو Andrew Malkinson من Grimsby، North East Lincolnshire، وكان يعمل حارس أمن في مركز تسوّق محلي وقت وقوع الواقعة. رغم أنه نَفَى التهم عنه، فقد وقع اختياره في صفوف المشخصين خلال استعراض هوية وأدين. أطلق سراح Malkinson عام 2020 بعد قضاء 17 عاماً خلف القضبان، وقضت Court of Appeal في 2023 ببراءته وإلغاء إدانته، بعد أن فشلت محاولات استئناف متكررة لدى CCRC خلال 2012 و2020.

انتهى محاكمة استمرت ستة أسابيع في Manchester Crown Court بإدانة Paul Quinn يوم الجمعة بما تضمنته لائحة الاتهام: تهمتا اغتصاب بالإضافة إلى تهمة التسبب في إصابة خطيرة ومحاولة خنق أو إحداث فقدان للوعي أثناء ارتكاب الاعتداء. وقد اعتُقل Quinn في ديسمبر 2022 بعدما أدى التطور في فحوصات DNA إلى مطابقة العينة المأخوذة من قميص الضحية مع ملفه الوراثي. وأظهرت سجلاته السابقة تاريخاً من الجرائم الجنسية والعنف تجاه نساء، حيث نال تحذيراً عن اعتداء فاحش في 1986 عندما كان يبلغ 12 عاماً، وأدين في نوفمبر 1992 بصلتين تتعلقان بعلاقات جنسية مع قاصر.

أثناء المحاكمة ادعى Quinn أنه كان يعيش نمط حياة منحرفاً يعتمد على الحفلات والمخدرات والجنس العرضي لعقود، وقال إنه ربما اختلط بالضحية أو انتقلت إليه DNA بطريق الصدفة، إلا أن هذه الادعاءات رفضتها هيئة المحلفين. وأفاد محققون بأنهم يدرسون احتمال ارتباط Quinn بجرائم أخرى لم تُحلّ، وقد فُحصت ثلاث حالات اغتصاب لغير معروفة الفاعل في منطقة Greater Manchester كجزء من السعي للكشف عن أي صلات.

تستمر آثار هذه القضية على النظام القضائي؛ فمراجعة أجريت عام 2024 خلصت إلى وجود إخفاقات ربما كانت ستبرئ Malkinson قبل عقد من إطلاق سراحه، وتُجرى حالياً تحقيقات عامة بشأن ذلك. كما تحقق Independent Office for Police Conduct (IOPC) في خمسة ضباط سابقين وضابط واحد ما زال في الخدمة بـ Greater Manchester Police، واستقال كل من رئيس وChief Executive في CCRC وسط موجة من الانتقادات. وبشأن المتهم أدلى Detective Chief Superintendent Rebecca McKendrick بتوصيف له قائلة إن سلوكه «مزعج وخطير وربما يفتقر إلى مجموعة كاملة من المشاعر الإنسانية»، مشددة على احتمال ارتكابه لجرائم إضافية.

تُعد هذه القضية تذكيراً بالآثار المدمرة للأخطاء القضائية وأهمية التكامل بين الأدلة الجنائية الحديثة وإجراءات الشرطة، كما أثارت دعوات لتعزيز الرقابة والإصلاح لضمان عدم تكرار مثل هذه الإخفاقات التي تركت رجلاً بريئاً يقضي أكثر من عقد ونصف وراء القضبان.