من المتوقع أن يوجَّه Temporary Fuel Support Scheme إلى المزارعين وناقلي البضائع وغيرهم

تدرس الحكومة خطة دعم مؤقتة للوقود تحت مسمى Temporary Fuel Support Scheme من أجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود على قطاعات معينة من الاقتصاد. وتشير التقديرات الحالية إلى أن الإجراءات التي يجري البت فيها ستستهدف بالدرجة الأولى المزارعين وناقلي البضائع (hauliers) وقطاع مصائد الأسماك (fisheries) وشركات الأعمال الزراعية (agribusiness)، وذلك بدلاً من تقديم دعم عام لكل المستهلكين.

جاء هذا التحرك استجابة لضغوط تكلفة متزايدة تواجه سلاسل الإمداد الزراعية والنقل، حيث يشكل الوقود جزءاً كبيراً من تكاليف الإنتاج والنقل لهذه القطاعات. وتعول السلطات على أن يكون الدعم موجهاً لجهات تستخدم كميات كبيرة من الوقود أو التي لا تستطيع بسهولة تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، مع وضع معايير أهلية واضحة وفترة زمنية قصيرة للبرنامج.

من بين الخيارات المطروحة وسائل متعددة للدعم يمكن أن تشمل منحاً مباشرة، أو اعتمادات ضريبية، أو تعويضات عن جزء من فاتورة الوقود، إلى جانب آليات توثيق للاستهلاك مثل فواتير أو سجلات تشغيلية. كما أن صانعي القرار يوازنون بين الحاجة إلى استهداف الدعم بكفاءة وبين المخاطر السياسية والاجتماعية المترتبة على استبعاد فئات من المساعدة.

من المتوقع أن تجرى مشاورات مع ممثلي القطاع الزراعي ومشغلي النقل ومصايد الأسماك قبل الإعلان الرسمي عن تفاصيل Temporary Fuel Support Scheme ومدته وشروط الاستفادة منه. ويراقب المزارعون وناقلو البضائع التطورات عن كثب، مع مطالبة بعض الجمعيات بتوضيح سريع وسعر استجابة مرن يراعي الضغوط المستمرة على التكاليف التشغيلية.