مخاوف في Limerick من أن رسوم التبغ بقيمة 1,800 يورو قد تشكل «الفارق» بين بقاء المحلات واغلاقها

أعرب عدد من أصحاب المحلات الصغيرة في Limerick عن قلقهم من أن رسوماً جديدة على تجارة التبغ تصل إلى 1,800 يورو قد تكون «الفارق» الحاسم بين استمرار نشاط محلاتهم أو إغلاقها. ويقول هؤلاء المالكين إن هامش الربح الضئيل الذي تعمل به محلات الزاوية والبارات ومحلات الوقود يجعل أية زيادة ثابتة في التكاليف العامة ضاغطة بشكل كبير، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والعيش مؤخراً.

يؤكد أصحاب محلات في المدينة والضواحي المحيطة أن معظمهم يعملون بهوامش ربح منخفضة وتعتمد إيرادات التبغ على معدلات دوران سريعة للسلع، لذلك فإن رسوماً سنوية أو رخصاً بمثل هذا الحجم ستثقل كاهل الأعمال الصغيرة. وقال أحد التجار المحليين إن «إجبارنا على دفع مبلغ كهذا في وقت واحد قد يدفعنا لإغلاق المحل أو تقليص ساعات العمل، ولن يساعد ذلك مجتمعاتنا الريفية والشرائح الأكثر هشاشة من السكان». وأضاف آخر أن العديد من العاملين معرضون لفقدان وظائفهم إذا اضطرت المحلات إلى تقليص موظفيها أو التوقف عن العمل.

وتأتي هذه المخاوف في ظل نقاشات أوسع على مستوى الدولة حول كيفية تمويل إجراءات ضبط سوق التبغ والحد من استهلاكه، مع إشارة بعض الجهات إلى أن رسوم الترخيص قد تُستخدم لتمويل برامج الصحة العامة. غير أن ممثلي القطاعات التجارية المحلية يجادلون بأن توقيت ودرجة الرسوم يجب أن يراعيا واقع الأعمال الصغيرة، ويطالبون بإجراءات تدرجية أو إعفاءات للمحلات ذات الإيرادات المنخفضة.

ودعا تجار ومحليون إلى فتح حوار عاجل مع Department of Health والسلطات المحلية لإيجاد حلول عملية، من بينها تخصيص مدد انتقالية أو آليات دعم مؤقتة، أو استهداف الرسوم على التجار الأكبر حجماً وشبكات التوزيع بدلاً من المحلات المستقلة. ويحذر خبراء محليون من أن سياسة متشددة دون مراعاة للقدرة التشغيلية قد تؤدي إلى إغلاق محلات، فقدان وظائف، وتزايد السوق غير الرسمي للتبغ، وهو ما سيضر بجهود الصحة العامة على المدى البعيد. من المنتظر أن تستكمل الأطراف المعنية مناقشاتها خلال الأسابيع المقبلة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين أهداف الصحة العامة وحماية الأعمال الصغيرة في Limerick.