الأسر تُحمّل تكاليف توسيع مراكز البيانات لشبكة الكهرباء

أشار تقرير حديث إلى أن المستهلكين في Ireland يتحمّلون نصيباً غير متناسب من تكاليف توسيع شبكة الكهرباء لربط مراكز البيانات الكبيرة، مقارنة بما تدفعه هذه المراكز نفسها. ويأتي هذا التقييم في سياق نمط نمو سريع لتشغيل وتوسيع مراكز البيانات في البلاد، ما يتطلب استثمارات كبيرة في بنية الشبكة لنقل الطاقة وتوزيعها.

ويشرح التقرير أن تكاليف الترقيات اللازمة لشبكة النقل والتوزيع، بالإضافة إلى تكاليف ربط المشاريع الجديدة، غالباً ما تُخصص على قاعدة واسعة تشمل جميع المشتركين المنزليين والصناعيين الصغار، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبية في فواتير الأسر. بينما تستفيد مراكز البيانات من سعات كهربائية كبيرة وتستفيد أيضاً من عقود طويلة الأمد وأساليب شراء طاقة قد تقلل من تكاليفها المباشرة.

ويضيف التقرير أن هذه الديناميكية ترفع من المخاوف حول العدالة في توزيع تكاليف التحول الرقمي والطلب المتزايد على الكهرباء. وتثير المسألة جدلاً بين صانعي السياسات ومنظمي القطاع حول ما إذا كان ينبغي تعديل آليات التسعير والرسوم لتكون أكثر انعكاساً لتكلفة كل فئة من المستهلكين، أو إدخال آليات تحميل أكثر استهدافاً لمشاريع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ودفعت النتائج دعاوى إلى تنسيق أفضل بين خطط توسعة شبكة الكهرباء وسياسات الطاقة الوطنية، مع التركيز على دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع التخزين، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مراكز البيانات. كما شدّد التقرير على ضرورة أن توازن السياسة بين جذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الرقمية والحفاظ على قدرة الأسر على تحمل فواتير الكهرباء دون تحميلها أعباء غير متناسبة نتيجة لنمو البنية التحتية.

وقال محللون إن هناك حاجة إلى إشراف تنظيمي أقوى وشفافية أكبر في العقود والرسوم التي تتعلق بربط المرافق الكبيرة بالشبكة. وتستدعي التوصيات أيضاً بحث حوافز لاستثمار مراكز البيانات في حلول توليد طاقة محلية أو ترتيبات شراء طاقة تُخفف من الضغط على الشبكة العامة، بدلاً من تحميل الأسر تكلفة الترقيات اللازمة لخدمة هذه المنشآت.