Tánaiste يقول إن إعادة الرسم على الوقود في نوفمبر «قد لا تكون حكيمة» مع ارتفاع الأسعار

أعرب Tánaiste عن تحفظه بشأن إعادة سريان الرسم (excise) على الوقود المقرر في نوفمبر، مشيراً إلى أن الخطوة «قد لا تكون حكيمة» في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتفاقم ضغوط تكاليف المعيشة. وأضاف أن الحكومة تدرس الخيارات المتاحة لتخفيف العبء عن الأسر والسائقين قبل اتخاذ قرار نهائي.

يأتي هذا التحذير في سياق ارتفاع أسعار الوقود على الصعيد العالمي والمحلي، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن تأثير أي زيادة في الرسوم الرسمية على فواتير المستهلكين ومعدلات التضخم. كانت بعض التخفيضات أو الإعفاءات الطارئة على الرسوم قد خُطّت للإنهاء، لكن الظروف السوقية غير المستقرة دفعت صناع القرار إلى إعادة تقييم التوقيت الملائم لإعادة فرض تلك الرسوم.

في موازاة ذلك، من المتوقع أن ترفع الحكومة ائتمان ضريبة الإيجار (rent tax credit) في إطار ميزانية العام المقبل (Budget) كإجراء لدعم المستأجرين الذين يشعرون بضغط الإيجارات وارتفاع تكاليف السكن. ويهدف هذا الإجراء إلى منح تخفيف مباشر في الالتزامات الضريبية للأفراد الذين يدفعون إيجاراً، كجزء من حزمة أوسع للتعامل مع أزمة تكاليف المعيشة.

وقالت مصادر حكومية إن مناقشات جارية بين الوزراء والمستشارين الاقتصاديين لتقييم التوازن بين الحاجة إلى حماية الأسر والنظر في تأثيرات أي تأجيل على الإيرادات العامة وسيناريو الإنفاق العام. كما تتوقع الحكومة ردود فعل سياسية من المعارضة والجمهور، وسيكون شرح المعايير التي تستند إليها أي خطوة ضرورياً لتوضيح تبعاتها قصيرة وطويلة الأمد.

في النهاية، تبدو مسألة إعادة الرسم على الوقود مرتبطة بقرار سياسي اقتصادي يتطلب وزن المخاطر المعيشية مقابل الضغوط المالية على ميزانية الدولة، فيما يستعد المواطنون لمتابعة تفاصيل Budget لمعرفة مدى الدعم المتوقع للمستأجرين وغيرهم من الفئات المتأثرة.