استشاريو المستشفيات قد يخرجون إلى خطوط الاعتصام على خلفية أجور القطاع العام مع تهديد بفوضى في الخدمة الصحية

أعلن عدد من استشاريي المستشفيات أنهم قد يلجؤون إلى الاعتصام والمشاركة في خطوط الاحتجاج احتجاجًا على شروط الأجور في القطاع العام، في تحرك قد يفاقم الضغوط على خدمة الصحة العامة ويهدد بحدوث اضطراب واسع في تقديم الخدمات الطبية. وتأتي هذه التهديدات بعدما فشلت المفاوضات الأخيرة بين ممثلي الأطباء وقادة القطاع العام في التوصل إلى تسوية مرضية بشأن زيادات الأجور وتعويضات العمل الإضافي.

يمثل استشاريو المستشفيات النخبة الطبية المسؤولة عن إدارة العيادات المتخصصة وإجراء العمليات الجراحية الحرجة، ولذلك فإن أي إضراب أو انسحاب جماعي قد يؤدي إلى تأجيل العمليات الاختيارية وإلغاء عيادات العيادات الخارجية وزيادة الضغط على غرف الطوارئ. وحذرت جهات عاملة في القطاع من أن مواعيد العمليات والزيارات الطبية قد تُعاد جدولتها على نطاق واسع، مما سيطيل قوائم الانتظار ويزيد من معاناة المرضى المزمنين.

من جانبها، دعت بعض الهيئات الحكومية وHSE إلى مواصلة المحادثات وناشدت الأطراف عدم اتخاذ خطوات تصعيدية قد تؤثر على سلامة المرضى. وفي الوقت نفسه، أكدت نقابات تمثل الأطباء، ومنها IMO، أن قرار اللجوء إلى الاعتصام لن يُتخذ إلا بعد استنفاد كل وسائل التفاوض، وأن تحركاتها تهدف إلى ضمان عدالة الأجور والحفاظ على قدرة النظام الصحي على جذب الكفاءات.

يأتي هذا التوتر في ظل ضغط مستمر على النظام الصحي بعد جائحة COVID-19، مع ارتفاع قوائم الانتظار وتزايد التكاليف التشغيلية وانخفاض الموارد. ويأمل المسؤولون بأن تؤدي المفاوضات القادمة إلى تسوية تمنع أي تعطيل واسع للخدمات الصحية، بينما يدعو المرضى والأسر الجهات المعنية إلى التوصل إلى حل سريع يضمن استمرارية الرعاية وحماية الأكثر ضعفًا من آثار أي إجراءات صناعية.