مطالبة بتقليل التوظيف في مناطق HSE المتجاوزة للإنفاق بعد ارتفاع كبير في أعداد الموظفين

أعلنت وزيرة الصحة Jennifer Carroll MacNeill أنها ستطلب من المناطق الصحية التي تتجاوز ميزانياتها في HSE أن تبطئ عملية التوظيف، وذلك بعد تسجيل زيادة كبيرة في أعداد الموظفين. وقالت الوزيرة إن التوظيف كان «مرتفعاً بصورة استثنائية» داخل HSE، ما أسفر عن ضغوط على الموازنات الإقليمية ورفع فاتورة الأجور.

تأتي هذه الخطوة في سياق محاولات الحكومة لاحتواء الإنفاق العام على الصحة مع الحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية للمرضى. وتشير المصادر إلى أن الطلب الموجه إلى مديري المناطق لن يكون بالضرورة حظراً شاملاً على التوظيف، بل توجيهاً لتمديد المراجعة والموافقة المركزية على التعيينات غير الطارئة، مع إبقاء الباب مفتوحاً للتوظيف في الوظائف الحرجة التي تؤثر مباشرة على سلامة المرضى وخدمات الطوارئ.

من جانبها، من المتوقع أن يتعاون HSE مع وزارة الصحة لمراجعة الخطط التشغيلية وموائمتها مع الحدود المالية، كما ستُجرى محادثات مع أصحاب العمل والجهات الممثلة للعاملين في القطاع الصحي حول الأثر المحتمل على القدرة التشغيلية وسلاسل الرعاية. وحذرت بعض الأطراف من أن تقليص التوظيف دون تمويل بديل قد يزيد من قوائم الانتظار والضغط على الطاقم الحالي، في حين ترى الحكومة أن إدارة النمو في الأعداد ضرورية للحفاظ على استدامة المالية العامة.

يذكر أن ارتفاع التوظيف في القطاع الصحي يعكس جزئياً جهود لملء شواغر بعد فترة جائحة وكَثافة برامج التعافي وتوسيع الخدمات، لكن الزيادة الأخيرة دفعت صانعي القرار إلى الدعوة لمزيد من التنسيق بين الخطط البشرية والقيود الميزانية. وأكدت وزيرة الصحة أن الهدف هو تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المرضى والالتزام بالمسؤولية المالية، مع استمرار مراقبة أعداد الموظفين والتكاليف المرتبطة بها عن كثب.