ECB يرفع أسعار الفائدة في خبر سيء لحاملي الرهون العقارية

رفع ECB أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام في قرار يهدف إلى كبح موجة تضخم مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة إثر تصاعد الصراع مع Iran. جاء القرار بعدما أدت هجمات متبادلة منذ نهاية أغسطس إلى زعزعة ما بدا شهرًا من الهدوء النسبي، وعودة سعر خام البرميل إلى أعلى من $100، ما أعاد المخاوف من موجة ارتفاعات جديدة في الأسعار داخل منطقة اليورو المعتمِدة على واردات الوقود.

أعلن ECB رفع سعر سياسته إلى 2.5% من 2.25%، مشيرًا إلى أن التضخم من المتوقع أن يظل فوق هدفه البالغ 2% لفترة ممتدة. وقال البنك في بيان: "الصراع في Middle East يواصل توليد ضغوط تضخمية، والتضخم من المتوقع أن يبقى أعلى من الهدف لفترة ممتدة". ويعني هذا القرار مباشرة زيادة دفعات حاملي الرهون العقارية المرتبطة بمعدلات المتابعة (tracker mortgages)، إذ سترتفع الدفعات بمقدار حوالي €13 شهريًا عن كل €100,000 مقترضة، مع ضغط تدريجي على معدلات الرهن الأخرى بمرور الوقت.

في Ireland لا يزال هناك نحو 100,000 قرض مرهون بنظام المتابعة، وفقًا لما قاله Daragh Cassidy، رئيس الاتصالات في Bonkers.ie. وأضاف أن المقترضين الذين تبقى لديهم €150,000 تقريبًا على قرضهم سيشاهدون زيادة في أقساطهم تقدر بنحو €17–€18 شهريًا (أكثر من €200 سنويًا)، أو أكثر من €400 سنويًا عند احتساب رفع يونيو الماضي. وأكد Cassidy أن المقترضين على عقود ثابتة محميون مؤقتًا حتى انتهاء فترة الثبات، لكنهم قد يواجهون معدلات أعلى إن أرادوا تجديد أو تحويل قرضهم، مشيرًا إلى أن المقترضين الذين يدفعون هامشًا 1% أو أقل على قروض المتابعة ما زالوا يحصلون على صفقة مقبولة.

عزا ECB تشديده لآفاق نمو وتضخم أعلى قليلاً من المتوقع، مع توقعات التضخم الآن عند 3% هذا العام، و2.5% في العام التالي، و2.1% في 2028. ورغم ذلك فإن تقديرات اليوم قد لا تعكس تمامًا الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، وخصوصًا الغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه دول أوروبية كثيرة للتدفئة. كما لفت البنك إلى أن صدمات أسعار الغاز قد تؤدي لآثار أوسع وأطول على أسعار السلع والخدمات غير المرتبطة بالطاقة.

الأسواق تتوقع مزيدًا من الزيادات؛ إذ تسعر الأسواق ارتفاعًا آخر هذا العام وربما واحدًا أو اثنين في العام المقبل، بينما يرى عدد من الاقتصاديين أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة مؤقتًا. ورغم ذلك، يراقب صناع السياسة تصاعد عوائد السندات الحكومية التي وصلت إلى مستويات لم تشهدها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، ما يزيد كلفة الاقتراض على الحكومات ويُشدد شروط التمويل. كما أن عمليات بيع السندات من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى لتمويل استثمارات في AI أضافت ضغوطًا على العوائد.

كررت Christine Lagarde، رئيسة ECB، في مؤتمر صحفي أن البنك لم يتعهد بمسار مستقبلي محدد للسياسة، قائلة: "لم نناقش على الإطلاق أي مسار مستقبلي محدد"، مؤكدة أن البنك سيتخذ قراراته اعتمادًا على البيانات الواردة. ولفتت تصريحاتها والنقاشات في اجتماع البنك في Berlin إلى أن اقتصاد منطقة اليورو صمد أفضل من المتوقع رغم التحديات، مما منح صناع السياسة هامشًا للمضي في التشديد اليوم.

من جانبه، نصح Daragh Cassidy الراغبين في التحول إلى قروض جديدة أو إعادة التمويل بالتحرك الآن للاستفادة من معدلات قد تصل حاليًا إلى نحو 3% قبل أن ترفع البنوك معدلاتها الثابتة للعملاء الجدد. وقد أبلغت AIB وBank of Ireland وPTSB، وفقًا لتحليلات السوق، عن تعرض أقل لتغييرات أسعار ECB لأن جزءًا كبيرًا من تمويلها يأتي من ودائع العملاء، لكن Cassidy شكك في قدرتها على امتصاص زيادة ربع نقطة إضافية، خاصة إذا تكرر التشديد مرة ثالثة قبل نهاية العام.

المعلومات في هذا التقرير من Reuters، مع مساهمة إضافية من David Murphy.