استراتيجية حكومية جديدة تهدف إلى زيادة وظائف قطاع الخدمات المالية إلى 70,000

أطلق الائتلاف الحاكم استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز قدرة قطاع الخدمات المالية وزيادة عدد فرص العمل فيه إلى 70,000 وظيفة. وتركز الخطة على تقليص البيروقراطية وزيادة القدرة التنافسية للقطاع لجذب المزيد من الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي.

تشمل الإجراءات المقترحة تبسيط الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تواجه الشركات العاملة في الخدمات المالية، إضافة إلى حوافز لدعم الابتكار في مجالات مثل fintech والتمويل المستدام. كما تتضمن الخطة عناصر لتعزيز المهارات المحلية من خلال برامج تدريب وشراكات مع مؤسسات التعليم العالي، فضلاً عن جهود تسويقية لترويج Dublin وIreland كمركز جاذب للشركات المالية الدولية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تنافس عالمي متزايد بين مراكز الخدمات المالية لجذب رؤوس الأموال والمهارات، فضلاً عن الحاجة لدعم النمو الاقتصادي المحلي وخلق فرص عمل مستدامة. ويشكل قطاع الخدمات المالية جزءاً مهماً من اقتصاد Ireland، إذ يساهم في الصادرات وإيرادات الضرائب ويوفر الآلاف من فرص العمل في المدن الكبرى والمناطق المحيطة.

ستدخل التدابير حيز التنفيذ تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، بحسب بيان الائتلاف، مع فتح مرحلة تشاور مع ممثلي الصناعة وأصحاب المصلحة لمعالجة المخاوف العملية وضمان تنفيذ فعال. ويتوقع أن تبرز ردود فعل من القطاع الخاص والمعارضة حول كفاءة وسرعة تطبيق الإصلاحات، في حين يؤكد الائتلاف على أن الهدف الرئيس هو تعزيز تنافسية القطاع وحماية الوظائف على المدى الطويل.