Environment groups seek to overturn data centre decision

تم التحديث / الاثنين، 23 مارس 2026 07:35

جورج لي مراسل شؤون البيئة

ستطلب ثلاث منظمات بيئية إذناً في المحكمة العليا لتقديم طعن بمراجعة قضائية لقرار كبير اتخذته لجنة تنظيم المرافق (CRU) في ديسمبر الماضي بشأن مراكز البيانات. سمح القرار للمراكز الجديدة بالاستمرار وربطها بشبكة الكهرباء شريطة أن تبدأ هذه المراكز، بعد ست سنوات، بتزويد الشبكة بنفس كمية الكهرباء التي تستهلكها في عملياتها اليومية. وهناك شرط صارم إضافي ينص على أن 80% من الكهرباء التي تزودها مراكز البيانات يجب أن تأتي من مصادر متجددة مثل مزارع الرياح والطاقة الشمسية. ومع ذلك، فإن الـ20% المتبقية من الطاقة التي تُزوَّد يمكن أن تأتي من توربينات تعمل بالغاز أو الديزل — وهو ما يعني زيادة في استخدام الوقود الأحفوري.

كما سيُطلب من مراكز البيانات تطوير إمدادات طاقة احتياطية خاصة بها، بما في ذلك تخزين البطاريات، للمشاركة في سوق الكهرباء والمساهمة في استقرار الشبكة عند الحاجة. ويهدف القرار إلى ضمان أن تسهم جميع مراكز البيانات الجديدة في التحوّل نحو الطاقة المتجددة من خلال دفع تطوير قدرات رياح وطاقة شمسية جديدة.

قدمت جمعيات "أصدقاء البيئة في أيرلندا" و"أصدقاء الأرض" ومنظمة ClientEarth طلبًا لمراجعة قضائية تسعى من خلاله إلى إلغاء هذا القرار الصادر عن لجنة تنظيم المرافق. وتطالب المجموعات الثلاث بوقف توسع مراكز البيانات في أيرلندا.

تزعم هذه المجموعات أن قرار اللجنة ينتهك قانون المناخ وتوجيه الكفاءة الطاقية للاتحاد الأوروبي لأنه يُقيد أيرلندا باتجاه توسيع استخدام الوقود الأحفوري لعدة سنوات قادمة. ذلك أن المخطط الجديد سيسمح للمراكز الجديدة أن تعمل بالكامل بالوقود الأحفوري خلال السنوات الست الأولى. كما أنه أنهى الحظر الفعلي على وصلات مراكز البيانات الجديدة في منطقة دبلن الكبرى الذي كان قائماً طيلة السنوات الخمس الماضية.

وكذلك فإن الـ20% من الكهرباء غير المتجددة التي ستزودها مراكز البيانات ستأتي من الوقود الأحفوري وبالتالي ستضيف إلى انبعاثات غازات الدفيئة. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج مراكز البيانات إلى مصدر كهرباء احتياطي لضمان عملها بصورة موثوقة في جميع الظروف، لكن هذا المصدر الاحتياطي عادة ما ينطوي على استخدام مولدات غاز أو ديزل عالية الكثافة، مما يرسخ زيادة كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة. وتقول المجموعات البيئية إن آثار حاجة المراكز إلى مولد احتياطي لم تُؤخذ في الحسبان ضمن قواعد اللجنة المتعلقة بنسبة 80% من الكهرباء المتجددة.

أوضح قرار اللجنة في ديسمبر أن الحظر الفعلي على وصلات مراكز البيانات الجديدة في منطقة دبلن الكبرى، الذي كان ساريًا خلال السنوات الخمس الماضية، قد انتهى. وقد جاء ذلك بسبب مخاوف كبيرة بشأن قيود السعة على شبكة الكهرباء في المنطقة. وقد شكّل استهلاك مراكز البيانات نحو 50% من الاستهلاك المقاس للكهرباء في مناطق دبلن ومِيث في عام 2024. كما أشارت اللجنة إلى قيود فنية محددة في دبلن، بما في ذلك مسائل القصر الكهربائي ومستويات الأخطاء، والحاجة الأكبر لتوليد يعتمد على الوقود الأحفوري لإدارة التدفقات والقيود في المنطقة.

استهلكت مراكز البيانات 22% من كهرباء أيرلندا في عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 31% بحلول عام 2034 مع استمرار توسع هذا القطاع.