Families of disabled children awaiting needs assessments to raise frustration in Europe

تعاني أسر الأطفال ذوي الإعاقة في Ireland وعدد من دول Europe من فترات انتظار طويلة لتلقي تقييمات الاحتياجات التعليمية، على الرغم من أن القانون يضمن للأطفال الحق في إجراء مثل هذه التقييمات لأغراض التعليم. ويقول أولياء الأمور إن الانتظار قد يمتد لسنوات في بعض الحالات، ما يحرم الأطفال من الدعم المتخصص في وقت حاسم من نموهم التعليمي والاجتماعي.

ويمتد تأثير تأخر التقييمات إلى مجالات عدة؛ إذ تعوق هذه التأخيرات الوصول إلى خطط التعليم الفردية، والخدمات العلاجية مثل العلاج النطقي والعلاج الوظيفي، وكذلك التسهيلات داخل المدارس. وتشير جمعيات ناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن الأسباب الرئيسية تتمثل في نقص الموارد، ونقص المتخصصين المؤهلين، وتعقيد إجراءات التقييم بين جهات متعددة مثل Department of Education وHSE، فضلاً عن تراكم ملفات عقب جائحة كورونا.

وتؤكد منظمات مثل Inclusion Ireland أن الوضع لا يقتصر على مشكلة إدارية بل ينطوي على انتهاك فعلي لحقوق الطفل كما وردت في UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities، مطالبة السلطات بتقديم حلول عاجلة للتخفيف من قوائم الانتظار. ومن جهتها تقول الجهات الحكومية إنها تعمل على برامج لتقليل أوقات الانتظار من خلال زيادة التمويل وتوظيف مختصين وتبسيط آليات التقييم، لكن الأسر ترى أن التقدم بطيء وليست هناك معالجات مؤثرة بما يكفي حتى الآن.

ويحذر مختصون في التعليم من أن استمرار هذه الفجوات يمكن أن يؤدي إلى تفاقم فروق التحصيل وفقدان فرص دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العامة بشكل فعّال. وتدعو التوصيات الحالية إلى إنشاء نظم تقييم متعددة التخصصات أسرع، وتوفير دعم مؤقت للطفل أثناء فترة الانتظار، وزيادة الشفافية حول مواعيد إنجاز التقييمات. وبينما تستمر الأسر في التعبير عن استيائها، يبقى التحدي متمثلاً في تحويل الالتزامات القانونية إلى خدمات متاحة وفعالة على أرض الواقع.