Senan Molony: President Catherine Connolly has it both ways as she signs International Protection Act 2026 into law

اتخذت الرئيسة Catherine Connolly قرارها بعد أن استدعت Council of State للنظر في مشروع قانون International Protection Act 2026، لكنها قررت في نهاية المطاف أمس عدم إحالته إلى Supreme Court لفحص دستوريته، ثم وقعت على القانون ليصبح نافذاً. جاء هذا القرار بعد مشاورات رسمية مع أعضاء المجلس، وهو يضع نهاية مباشرة لجهود محتملة لطلب رقابة قضائية مسبقة على نص القانون.

تجدر الإشارة إلى أن استدعاء Council of State يمثل خطوة استشارية تسمح للرئيس أو الرئيسة بالاستماع إلى آراء سابقين في مناصب دستورية وسياسية قبل اتخاذ قرار بشأن إحالة قانون إلى المحكمة العليا. أما إحالة مشروع قانون إلى Supreme Court فستؤدي إلى اختبار مباشر لدستوريته، وفي حال قضت المحكمة بصحته يصبح الحكم ملزماً ولا يجوز الطعن في دستوريته لاحقاً. باختيارها عدم الإحالة، أبقت President Catherine Connolly الباب مفتوحاً أمام الطعون القضائية التقليدية بعد دخول القانون حيّز التنفيذ.

ردود الفعل السياسية والاجتماعية كانت سريعة؛ فأنصار القانون وصفوا توقيع الرئيسة بأنه خطوة ضرورية لإنهاء حالة عدم اليقين وتمكين السلطات من تنفيذ أحكام International Protection Act 2026. في المقابل، أعرب منتقدون عن استغرابهم لعدم إحالة النص إلى Supreme Court، معتبرين أن بعض أحكامه قد تثير مسائل دستورية تحتاج إلى حسم قضائي مسبق للحد من الطعون المستقبلية.

بما أن القانون أصبح موقعاً عليه، ستحتاج الجهات التنفيذية إلى تفعيل بنوده وفق ما ينص عليه النص، وقد تبدأ إجراءات التطبيق أو الانتقال إلى مراحل التنفيذ حسب الجداول الزمنية المعتمدة. ومع ذلك فإن احتمال الطعون أمام المحاكم الدنيا وضرورة البت فيها قد تستمر في إبقاء بعض جوانب التطبيق تحت ضغط قانوني وسياسي في الأشهر المقبلة.