How Big Tech wrote secrecy into EU law to hide data centres’ environmental toll

كشف تحقيق عابر للحدود كيف لعبت حملات الضغط لصناعة التكنولوجيا دورًا حاسمًا في تشكيل تنظيم مراكز البيانات داخل قانون EU، بما في ذلك إدراج بنود تمنح درجات من السرية تحمي معلومات عن الأثر البيئي لتلك المرافق. التحقيق، الذي أشرف عليه تحالف من وسائل إعلام وطنية ودولية، يسلط الضوء على آليات التشريعية التي سمحت للشركات الكبرى بالتأثير على نصوص القانون لصالح حماية البيانات التجارية على حساب الشفافية البيئية.

تشير النتائج إلى أن نصوص القانون تضمنت تعريفات واستثناءات بشأن المعلومات "الحساسة تجاريًا" و"أمن البنية التحتية"، ما يتيح لمشغلي مراكز البيانات عدم الإفصاح عن بيانات استهلاك الطاقة، انبعاثات الكربون، أو استخدام المياه في مواقع محددة. دعاوى الصناعة تبرر هذه السرية بمخاوف متعلقة بالأمن والمنافسة، فيما يرى مراقبون وناشطون بيئيون أن مثل هذه الاستثناءات تعيق قدرة الجمهور والسلطات الوطنية والباحثين على تقييم الأثر البيئي وإمكانية محاسبة الشركات.

يمثل هذا الملف نقطة توتر بين مصالح Big Tech التي تسعى لحماية الملكية التجارية ودفاتر أعمالها، وبين ضغوط من المجتمع المدني وبيئيين وأعضاء في البرلمان الأوروبي للمزيد من الشفافية والمسائلة. كما يطرح التحقيق أسئلة حول دور المشرعين الوطنيين وممثلي المفوضية الأوروبية في موازنة هذه المصالح، ومدى تأثير مجموعات المصالح على المسارات التشريعية أثناء المفاوضات بين المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء.

خبراء بيئيون يحذرون من أن نمو مراكز البيانات في أوروبا مصحوب بزيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء والمياه، وإذا لم تُطبَّق آليات شفافة للرصد والإبلاغ، فقد تتفاقم الآثار المناخية والمائية محليًا. بالمقابل، تؤكد الصناعة أن مرافقها تسعى لتحسين الكفاءة الطاقية وتوظيف مصادر طاقة متجددة، لكنها تطالب بإطار تنظيمي يحمي معلومات قد تُستخدم تجاريًا أو تُعرض أمن الشبكات للخطر.

تثير هذه النتائج دعوات متزايدة لتعديل النصوص التشريعية بهدف فرض قواعد إفصاح واضحة وموحدة عن الأثر البيئي لمراكز البيانات على مستوى الاتحاد، مع آليات لحماية البيانات الحساسة بشكل محدود ومحدد. تشكل التوترات المستمرة تحديًا للسياسة الأوروبية التي تسعى للتوفيق بين الابتكار الاقتصادي وحماية البيئة والشفافية الديمقراطية، ومن المتوقع أن تزداد المناقشات في الأروقة السياسية والإعلامية خلال الأشهر المقبلة.