Report on claims about improper use of public money at State-funded body sent to gardaí

أحالت الوزارة تقريراً يتعلق بمزاعم عن استخدام غير لائق للأموال العامة في جهة ممولة من الدولة إلى Garda للتحقيق المحتمل، وذلك بعد انتهاء تحقيق داخلي أُجري بطلب من Skillnet Ireland. وقالت الوزارة إن التحقيق الذي كلفته Skillnet Ireland واجه قيوداً كبيرة أثرت على قدرته على الوصول إلى معلومات حاسمة وتقييم الشبهات المبلغ عنها.

وذكرت الوزارة أن القيود كانت ناجمة عن استمرار نقص التعاون من قبل جهات وأطراف ذات صلة، ما أعاق مجريات التحقيق وعرقل إمكانية التحقق الكامل من الادعاءات. وأدى هذا النقص في التعاون إلى محدودية الوصول إلى الوثائق والشهود، بحسب ما أفادت به الجهات الرسمية، مما دفع إلى تحويل الملف إلى Garda لبحث ما إذا كانت هناك مسائل جنائية تستدعي فتح تحقيق أوسع.

ويُعد Skillnet Ireland جهة ممولة من الدولة تعمل في مجال دعم التدريب وتطوير القوى العاملة، وقد أثارت هذه التطورات تساؤلات حول معايير الحوكمة والشفافية في المؤسسات التي تتلقى تمويلاً حكومياً. ويأتي هذا الإحالة في ظل تركيز متزايد على المساءلة المالية والإدارية في الجهات العامة والخاصة الممولة من أموال دافعي الضرائب.

وقالت الوزارة إن الخطوة الحالية تهدف إلى ضمان إجراء تحقيق مستقل وشامل، مع الإشارة إلى أن Garda هي الجهة المخولة بتحديد ما إذا كانت الوقائع تستدعي متابعة جنائية. وبينما ينتظر الجمهور والجهات المعنية نتائج أي تحقيق رسمي، قد تُجرى مراجعات إضافية لآليات الرقابة والتمويل في مؤسسات ممولة من الدولة لضمان حماية المال العام.