Is Ireland the worst run country in Europe?

تتصاعد في Ireland أصوات النقد والقلق حول أسلوب إدارة المالية العامة والخدمات العامة، مع اتهامات متكررة بغياب ضوابط فعالة على النفقات وعدم وجود اهتمام كافٍ بما يتم الحصول عليه مقابل هذا الإنفاق. يقول منتقدون إن «لا يوجد رقابة على التكاليف، ولا يبدو أن أحداً يهتم بما نحصل عليه مقابل كل هذه المصاريف»، وهو تلخيص لشعور منتشر لدى شريحة واسعة من الجمهور والسياسيين المعارضين.

تركز النقاشات على مجالات متعددة تمس حياة الناس اليومية، مثل السكن، والرعاية الصحية، والنقل، والبنية التحتية الإدارية. ويشير مراقبون إلى مشكلات في الشراء العام وتأخيرات تنفيذ المشاريع وتضارب الصلاحيات بين مؤسسات مختلفة، ما يؤدي إلى إنفاق دون تحقيق نتائج ملموسة. وتردد أسماء من مؤسسات مثل HSE وGarda في سياق مناقشات حول الكفاءة والأولويات، بينما يطالب البعض بمزيد من الشفافية والمساءلة داخل Dáil Éireann وعن طريق مؤسسات الرقابة مثل Comptroller and Auditor General.

على الصعيد الاقتصادي، يشير محللون إلى أن المقارنة مع دول أوروبية أخرى لا تقتصر على حجم الإنفاق بل تشمل القدرة على تحويل هذا الإنفاق إلى خدمات أفضل ونمو مستدام. وتلعب عوامل مثل هيكل الإيرادات الضريبية، وأسعار الإسكان، والضغوط على سوق العمل دوراً في تفسير شعور المواطنين بأن المال العام لا يُستثمر بكفاءة. ويرى خبراء أنه من الضروري إجراء تدقيقات مستقلة وتبني معايير أداء واضحة للمشروعات العامة ومسارات الإنفاق.

تتفاوت الاقتراحات باختلاف الأطراف بين إصلاحات إدارية عميقة لتحسين نظم الشراء والحوكمة، وتعزيز الرقابة البرلمانية، إلى سياسات اقتصادية تعالج الأسباب الجذرية للضغط المالي. ورغم حدة الخطاب، يقرّ كثيرون بأن تقييم ما إذا كانت Ireland هي «أسوأ دولة تُدار» يتطلب تحليلاً موضوعياً ومستقلّاً قائمًا على بيانات مقارنة ومؤشرات أداء واضحة، لا مجرد انطباعات أو شعارات سياسية. تبقى الدعوات واضحة: مزيد من الشفافية، ومقاييس أداء، ومساءلة تضمن أن يكون الإنفاق العام مجدياً وذا أثر ملموس للمواطنين.