تباطؤ نمو منطقة اليورو إلى أدنى مستوى خلال 9 أشهر بسبب ارتفاع التكاليف

تحديث / الثلاثاء 7 نيسان (أبريل) 2026، 10:49

تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الصادر عن S&P Global إلى 50.7 في مارس من 51.9 في فبراير مع دفع الحرب في الشرق الأوسط لتكاليف الطاقة إلى الارتفاع

ضعف التوسع في القطاع الخاص بمنطقة اليورو بشكل حاد في مارس مع ارتفاع تكاليف الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد بسبب الحرب في الشرق الأوسط، حيث انخفض الطلب الإجمالي — وهو مقياس رئيسي للصحة الاقتصادية — للمرة الأولى خلال ثمانية أشهر، بحسب مسح صدر اليوم. تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الصادر عن S&P Global إلى 50.7 في مارس من 51.9 في فبراير، لكنه كان أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 50.5. وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى 50 إلى نمو النشاط.

قال كريس ويليامسون كبير اقتصاديي الأعمال في S&P Global Market Intelligence: "تشير قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد تعرض بالفعل لضربة قوية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط".

تراجعت الأعمال الجديدة في مارس بعد تحسّن مستمر منذ يوليو، متأثرة بتراجع الطلب على الخدمات. كما تراجعت طلبات التصدير الإجمالية مرة أخرى، وسجل الطلب الدولي على الخدمات أكبر هبوط له خلال ستة أشهر.

وأضاف ويليامسون أن علامات التعافي المشجعة التي ظهرت في وقت سابق من العام قد تلاشت بفضل ارتفاع أسعار الطاقة، وانسداد سلاسل الإمداد، وتقلبات أسواق المال، وتجدد تراجع الطلب.

ارتفع نشاط الخدمات بالكاد، حيث انزلق مؤشر النشاط التجاري إلى 50.2 من 51.9 في فبراير — وهي أدنى قراءة له خلال عشرة أشهر. وبقي نمو إنتاج القطاع الصناعي قوياً.

وتقدمت إسبانيا في الصدارة بين الاقتصادات الكبرى من حيث النمو، في حين انكمشت فرنسا وإيطاليا. وتباطأ توسع ألمانيا إلى أضعف وتيرة لها هذا العام حتى الآن.

وانخفض التوظيف بينما تراجع ثقة الشركات، مما أثار مخاوف بشأن التوظيف والاستثمار في المستقبل.

قفزت تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات بقليل، وسجل القطاع الصناعي قفزة شهرية قياسية. ورفعت الشركات الأسعار المفروضة على العملاء بأسرع وتيرة منذ فبراير 2024، رغم أن الزيادة كانت أكثر اعتدالاً من الارتفاع الحاد في تكاليفها.

ارتفع معدل التضخم العام في المنطقة فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% الشهر الماضي، ليصل إلى 2.5% من 1.9%، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى تكثيف المعضلة بين حماية النمو وكبح التضخم.

أشار المسح إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بنسبة 0.2%، مع وجود خطر انكماش هذا الربع ما لم يُحَلّ الصراع في الشرق الأوسط بسرعة.

المزيد من القصص: أعمال، منطقة اليورو، اقتصاد، اضطرابات الشرق الأوسط

المصدر: رويترز