القاضي: رفض المحامين العمل بسبب نزاع حول الأجور «يشبه رفض رجال الإطفاء إخماد الشرر»

قال قاضٍ في جلسة استماع إن رفض بعض المحامين تولي قضايا بسبب نزاع حول الأجور «يشبه رفض رجال الإطفاء إخماد الشرر»، معرباً عن قلق المحكمة إزاء العواقب الممكنة على الوصول إلى العدالة. وأكد القاضي أهمية التمييز بين انتقاد أسلوب المحامين في المطالبة بحقوقهم وبين التدخل في قرارهم بشأن كيفية متابعة تلك المطالب.

وأضاف القاضي أنه من الضروري التأكيد على أن «هذه المحكمة لا تنتقد المحامين عن الطريقة التي يختارون بها السعي لحل نزاعات الأجور. كيفية قيامهم بذلك من اختصاصهم». وجاءت تصريحاته في سياق مناقشة أثر سلوك المحامين على الأطراف المتضررة وسبل حماية مصالح المتقاضين دون مماطلة في تطبيق القوانين والأصول المهنية.

طرح الملف تساؤلات حول واجبات المحامين المهنية ومسؤوليتهم تجاه العملاء، خاصة عندما يؤدي الامتناع عن التمثيل القانوني إلى منع الوصول إلى خدمات قانونية أساسية. وفي حين تحترم المحاكم الحق في خوض نزاعات مهنية أو عمالية، فقد شدد القاضي على أن على هيئة المحامين والجهات التنظيمية المعنية النظر في أي تبعات قد تترتب على مثل هذه الممارسات لضمان عدم تعرض الحقوق الأساسية للخطر.

ولم يتطرق القاضي إلى اتخاذ تدابير فورية ضد الأفراد المعنيين، لكنه دعا إلى توخي الحذر في الموازنة بين حق المحامين في الدفاع عن مصالحهم المهنية وواجبهم الأخلاقي تجاه موكليهم. ومن المتوقع أن تظل المحاكم والهيئات المهنية تتابع مثل هذه القضايا عن كثب، في ظل الحاجة إلى حلول تحمي كل من حقوق العاملين في المجال القانوني وحقوق المواطنين في الحصول على تمثيل عادل وفعّال.