الوزير: يجب اتخاذ قرار مستنير بشأن سياسة نقل التلاميذ بعد ترك العديد من الأطفال دون مكان في الحافلات

قال الوزير إن هناك حاجة إلى اتخاذ قرار مستنير بشأن سياسة نقل التلاميذ بعد ظهور حالات عديدة ترك فيها الأطفال دون مكان في حافلات المدرسة، ما أثار قلق أولياء الأمور والمجتمعات المحلية. ونبه إلى أن المسألة تتطلب دراسة متأنية لتجنب تفاقم المشكلات قبل بدء العام الدراسي المقبل.

تستند السياسة الحالية إلى قاعدة تفيد بأن التلميذ يحصل على مكان في الحافلة فقط إذا كان يدرس في أقرب مدرسة له. وقد أدت هذه القاعدة، بحسب ما أفاد أولياء أمور وممثلون عن مدارس، إلى استبعاد عدد من الأطفال الذين اختارت أسرهم مدارس غير الأقرب، سواء لأسباب تربوية أو بسبب برامج خاصة متاحة في مدارس أخرى.

أشار الوزير إلى أن ضغوط السعة والطلب المتزايد على خدمات النقل المدرسي، إلى جانب التغيرات الديموغرافية في بعض المناطق، جعلت من الضروري مراجعة المعايير المعمول بها. وأضاف أن أي قرار لاحق يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أموراً عملية مثل توفر الحافلات، ميزانية النقل، وتوزيع السكان بين المناطق الحضرية والريفية.

دعا الوزير إلى فتح حلقات مشاورات تشمل Department of Education والمدارس ومشغلي النقل وأولياء الأمور لإيجاد حلول قابلة للتطبيق، مثل إعادة النظر في معايير الأهلية أو توسيع الخدمات في المناطق التي تشهد نقصاً. وقال إن اتخاذ قرار مستنير ومعلن بشكل واضح سيساهم في توفير اليقين للأسر ويجنب الاضطرابات يوم بدء الدوام المدرسي.