الحكومة تروج لاتخاذ قرارات لجوء أسرع فيما يحذر محامٍ من أن تسريع العملية يعرض المطالبات الحقيقية للخطر

تدافع الحكومة عن خطة تهدف إلى تسريع اتخاذ قرارات اللجوء في Ireland، معتبرة أن تسريع الإجراءات سيقلل من تراكم الطلبات ويعالج فترات الانتظار الطويلة التي يعاني منها مقدمو طلبات الحماية. وتقول السلطات إن الاستجابة الأسرع ستساعد على تخصيص الموارد بكفاءة أكبر وتمكين النظام من التعامل مع حالات جديدة بشكل أكثر فعالية.

إلا أن موقف الحكومة واجه انتقادات من محامين ومدافعين عن حقوق اللاجئين الذين يحذرون من أن الضغط على مكاتب البت في الطلبات قد يؤدي إلى قرارات متسرعة وغير دقيقة. حذر محامٍ من أن تسريع العملية دون ضمانات مناسبة يعرض المطالبات الحقيقية للخطر، وأن ذلك قد يؤدي إلى رفض طلبات لأشخاص يستحقون الحماية وفق معايير Refugee Convention والالتزامات الدولية الأخرى.

انتقد نقاد أيضا ما وصفوه بزيادة في عدد القضايا التي تُحسم بدون عقد جلسة استماع شفوية، الأمر الذي يقلص فرص المتقدمين لعرض أدلتهم وشهاداتهم شخصياً، ويسهم في حرمان البعض من فرصة التوضيح أو الرد على استنتاجات مكاتب التحقيق. وقالت منظمات غير حكومية وهيئات قانونية إن العدالة الإجرائية والحق في استماع عادل يجب ألا يضحيان مقابل الكفاءة الإدارية.

وطالبت مجموعات الدفاع عن اللاجئين بحماية الإجراءات الأساسية مثل الوصول إلى مشورة قانونية مستقلة، ومترجمين مؤهلين، ووقت كافٍ للتحضير قبل البت في القضايا. كما دعت إلى زيادة الموارد المخصصة لـ International Protection Office وتوضيح معايير اتخاذ القرار لضمان أن الهدف من تسريع الإجراءات لا يتحول إلى تقييد غير مبرر لحق طالبي اللجوء في تقديم قضاياهم بصورة كاملة ومتكافئة.