امرأة من Ukraine معاقة وزوجها يتحديان قانونًا «غير منصف» أدى إلى فقدان المزايا

استمعت Supreme Court اليوم إلى استئناف مقدم من امرأة من Ukraine معاقة وزوجها ضد تطبيق قانون أثّر على حصولهما على مزايا اجتماعية، في قضية تُثير تساؤلات حول معاملة الفئات الضعيفة ضمن سياسات الإيواء الحكومية. يهدف القانون، بحسب الحكومة، إلى تحرير أماكن في مراكز الإيواء المخصصة لاستقبال الوافدين الجدد، لكن الزوجين يقولان إن تطبيقه أفضى إلى حرمانهما من دعم كانا يعتمدان عليهما.

تتضمن الحجج القانونية التي عرضها محامو الزوجين أن تطبيق هذا القانون كان «غير منصف» وغير متناسب مع حالة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه لم يوفر ضمانات كافية لحماية الحقوق الأساسية للمقيمين المتأثرين. وقد أوضح الاستئناف أن فقدان المزايا أثر بشكل مباشر على قدرة الأسرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، وأن ذلك يبرز فجوات في آليات الحماية الاجتماعية عند تطبيق إجراءات تهدف إلى إعادة توزيع الموارد في مراكز الإيواء.

من جانبها، تؤكد السلطات أن الهدف من التشريع هو إدارة الضغط على سعة مراكز الإيواء المخصصة وضمان توفر أماكن للطوارئ للوافدين الجدد. وتقول الحكومة إن تطبيق القانون يكون وفق قواعد محددة، وإن أي تداعيات سلبية يمكن معالجتها من خلال الآليات الإدارية والقضائية المتاحة. ومع ذلك، يرى دعاة حقوق الإنسان وممثلو منظمات المجتمع المدني أن على السياسات أن تتضمن استثناءات واضحة وحماية أقوى للأشخاص ذوي الإعاقة.

القضية التي تبتها Supreme Court قد يكون لها أثر واسع على أشخاص آخرين في وضع مماثل داخل Ireland، إذ يمكن لحكم المحكمة أن يحدد معايير تطبيق القانون أو يترتب عليه تعديل في سياسات الإيواء والمزايا الاجتماعية. من المتوقع أن تستمر مرافعات الأطراف قبل أن تصدر المحكمة قرارها، الذي سيوجه مسارات التعامل مع حالات الضعف والحاجة داخل مراكز الإيواء المخصصة في المستقبل.