ستركز إجراءات EU على تقييد وصول شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى الأطفال والمراهقين

من المنتظر أن تقدم لجنة من الخبراء توصياتها إلى European Commission خلال هذا الشهر بشأن وصول الأطفال والمراهقين إلى منصات التواصل الاجتماعي. وتهدف هذه التوصيات إلى وضع إطار أكثر صرامة لحماية الفئات الشابة من المخاطر الإلكترونية المرتبطة بالمحتوى الضار، وجمع البيانات، والإعلانات الموجهة، إضافة إلى سوء استخدام المنصات لأغراض تجارية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق قلق متزايد على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن تأثير وسائل التواصل على الصحة العقلية للأطفال والمراهقين وسلامتهم الرقمية. وتبحث اللجنة في مجموعة من التدابير المحتملة تشمل متطلبات تحقق أكثر دقة من السن، إعدادات خصوصية افتراضية افتراضية للأطفال، قيود على جمع البيانات الشخصية واستخدامها لأغراض استهداف الإعلانات، إضافة إلى حدود زمنية على استخدام التطبيقات للشباب.

من المتوقع أن تؤثر التوصيات المقترحة على طريقة عمل شركات التكنولوجيا الكبرى في أوروبا بما فيها الانتظام في الإجراءات التقنية والسياسات الداخلية لمنع الوصول غير الملائم. وقد تواجه المقترحات معارضة من بعض الشركات التي تحذر من أن قواعد صارمة قد تؤثر على تجربة المستخدمين وتزيد الأعباء التشغيلية، بينما يرحب بها مناصرون لحماية الطفل والجهات التنظيمية التي تطالب بمسؤولية أكبر من المنصات.

وسيكون على European Commission النظر في توصيات اللجنة وتقرير ما إذا كانت ستترجم إلى تشريعات رسمية أو توجيهات قابلة للتطبيق على نطاق الاتحاد. ويقول خبراء إن أي خطوات تنظيمية جديدة قد تأتي مكملة للقوانين الأوروبية السابقة المتعلقة بالفضاء الرقمي، وقد تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الهيئات التشريعية والمنظمين والمشغلين التقنيين لضمان فعالية التنفيذ وحماية حقوق الأطفال، بما في ذلك في دول أعضاء مثل Ireland.

وتشير المصادر إلى أن الشهور المقبلة قد تشهد مناقشات عامة واستشارات مع أصحاب المصلحة قبل إحالة المقترحات إلى مراحل تشريعية رسمية، ما يجعل متابعة تطورات الملف مهمة للآباء والمربين والجهات المعنية بحماية الطفل وأمان الإنترنت.