مجموعة من العمال المهاجرين تزعم أن قواعد الحكومة في Ireland مصممة لفصلهم عن أطفالهم

قالت مجموعة تمثل العمال المهاجرين في Ireland إن القواعد والسياسات الحكومية المتعلقة بتصاريح العمل والتأشيرات «تؤدي عملياً» إلى فصل عائلاتهم عن أطفالهم. ووصفت المجموعة الإجراءات بأنها مزيج من متطلبات صارمة على تصاريح الإقامة قصيرة الأجل، وإجراءات إعادة لم الشمل المعقدة، وتأخيرات بيروقراطية تجعل من الصعب على العاملين المجيئين إلى البلد جلب أطفالهم أو الحفاظ على تواصل منتظم معهم.

أوضحت المجموعة أن العديد من العمال يعتمدون على عقود قصيرة الأجل أو تأشيرات مرتبطة بصاحب عمل واحد، ما يتركهم عرضة لفقدان وضعهم القانوني سريعاً إذا انتهى عقد العمل أو تغيّرت ظروفه. وأضافت أن تكاليف ومتطلبات المستندات وإجراءات التحري الأمني الطويلة تضاف إلى عوائق لم الشمل، ما يدفع بعض الأسر إلى اتخاذ قرار صعب بترك الأطفال في بلدانهم الأصلية لتجنب مخاطر فقدان مصدر دخل الأسرة في Ireland.

تثير هذه المزاعم مخاوف من منظمات حقوقية ومحامين مختصين بشؤون الهجرة عن تأثير مثل هذه السياسات على مصلحة الطفل وحقوق الأسرة. ويشير الناشطون إلى أن فصل الأطفال عن آبائهم قد يسبب أضراراً نفسية وتعليمية طويلة الأمد، كما أنه يتعارض بحسبهم مع المبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل والالتزامات الدولية التي تؤكد على حماية الروابط الأسرية عندما يكون ذلك في مصلحة الأطفال.

من جهة حكومية، لم يصدر رد فوري على الاتهامات من قبل المتحدثين الرسميين، فيما تقول السلطات في مناسبات سابقة إن سياسات التأشيرة وتصاريح العمل تهدف إلى تنظيم سوق العمل وحماية مصالح البلاد. وتطالب المجموعة والناشطون بمراجعة فورية للسياسات المتعلقة بلم الشمل العائلي، وبإجراءات أسرع وأكثر شفافية تسمح للعمال المهاجرين بالحفاظ على تماسك أسرهم دون التضحية بالأمن أو الامتثال للقوانين المحلية. كما يخطط البعض لرفع المسألة في جلسات Dáil Éireann ومواصلة الضغط عبر حملات إعلامية وقانونية للحصول على تغيير سريع في الممارسات الإدارية.