طفل فلسطيني (11) من ضحايا انفجار بين عائلات في Ireland تُنقل إلى أكثر من 100 كم عن المستشفيات التخصصية

تواجه عدد من العائلات المقيمة في Ireland ضغوطاً متزايدة بعد نقل بعضها لمسافات تزيد على 100 كم بعيداً عن المستشفيات التخصصية التي تعتمد عليها لعلاج حالات خطيرة. من بين هؤلاء عائلة طفل فلسطيني يبلغ من العمر 11 عاماً نُقِل مؤخراً، وكان الطفل قد أصيب في انفجار ويحتاج إلى رعاية واستشارات طبية متخصصة ومتابعة مستمرة. نقل العائلات لمسافات طويلة أثار قلق مقدمي الرعاية الصحية وناشطي حقوق الأطفال، الذين يحذرون من مخاطر انقطاع العلاج وتأثير ذلك على صحة الأطفال بشكل خاص.

تقول منظمات خيرية ومحامون يعملون مع العائلات إن انتقال الأسر إلى مواقع بعيدة يعرقل مواعيد المتابعة، يزيد من أعباء النقل والتكاليف، وقد يؤدي إلى فقدان بعض الخدمات التأهيلية الحساسة. وتشمل المخاوف صعوبات الوصول إلى عمليات جراحية مقررة، وبرامج إعادة التأهيل، وخدمات الصحة النفسية للأطفال والبالغين الذين يعانون من إصابات معقدة. وقد كُوّنت علاقات علاجية مهمة بين بعض الأطفال وأخصائييهم في أكاديميات ومستشفيات كبرى في Dublin وغيرها من المراكز الحضرية، بحسب مصادر عاملة في القطاع.

من جهتها، أفادت الجهات الحكومية المعنية بأنها تعمل على موازنة الطلب المتزايد على السكن وإمكانيات الاستيعاب، وأن التنسيق بين HSE وTusla والسلطات المحلية جارٍ لتقييم حالات الضعف والاستجابة للاحتياجات الصحية الخاصة. لكن متحدثين عن جمعيات محلية لحقوق اللاجئين والأطفال دعوا إلى آليات استثنائية تضمن عدم نقل الأسر التي تعتمد بشكل مباشر على خدمات متخصصة، أو على الأقل توفير دعم نقل مستدام ومواعيد بديلة تضمن استمرار العلاج دون تعطيل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على توترات أوسع بين سياسات الإسكان المؤقت وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية المتخصصة داخل Ireland. ناشطون يطالبون بمراجعة فورية للسياسات وبتعاون أكبر بين وزارة الصحة والجهات المعنية لتفادي نتائج سلبية طويلة الأمد على الأطفال والبالغين ذوي الاحتياجات الطبية الخاصة. وفي الوقت نفسه، يستمر المجتمع المدني في توثيق الحالات والعمل مع العائلات لطلب استثناءات أو حلول انتقالية تضمن استمرارية العلاج.