تقرير داخلي: نمو التوظيف سيتخلف بصورة كبيرة عن أهداف الحكومة

تنبّه رسالة داخلية للحكومة إلى أن زيادة المعروض من العمالة تشكل «قيداً حقيقياً» أمام تحقيق هدف خلق 300,000 وظيفة إضافية بحلول عام 2030، وأن وتيرة نمو التوظيف المتوقعة ستقصر بشكل ملحوظ عن الأهداف المعلنة. ويعكس التقرير المخاوف من أن القيود في سوق العمل قد تحول دون قدرة الاقتصاد على استيعاب توسع النشاط الذي كانت الحكومة تطمح إليه خلال السنوات المتبقية من العقد.

يوضح التقرير أن عوامل عدة تساهم في هذا القيد، بينها التركيبة الديموغرافية المتغيرة مع زيادة عدد المتقاعدين، ومعدلات مشاركة في قوة العمل لا ترتفع بالسرعة المطلوبة، ومشكلات في ملاءمة المهارات المتوفرة مع ما تطلبه الأعمال. كما يشير إلى تأثير عناصر بنيوية أخرى مثل قيود الإسكان والتكلفة العالية لرعاية الأطفال، التي تحد من قدرة الأفراد على الانخراط الكامل في سوق العمل.

ويحذر التقرير من أن الفجوة بين الأهداف والواقع المحتمل قد تعني تباطؤاً في نمو الأجور، وضغوطاً على الإيرادات الضريبية والقدرة على تمويل الخدمات العامة، فضلاً عن صعوبات تواجه الشركات في التوظيف وتوسع أعمالها. ويلفت إلى أن عدم معالجة مشكلة العرض من العمالة قد يقلّص من فوائد الاستثمارات المخططة ويزيد الحاجة إلى استيراد عمالة ماهرة من الخارج.

كخلاصة، يطرح التقرير مجموعة من الخيارات السياسية للتعامل مع القيد في المعروض من العمالة، منها تشجيع زيادة مشاركة المرأة وكبار السن في القوى العاملة، وتعزيز برامج التدريب وإعادة التأهيل المهني، وتحسين خدمات رعاية الأطفال والإسكان لتسهيل الإنخراط في العمل، إلى جانب سياسات هجرة تستهدف تلبية احتياجات المهارات. وتضع هذه النتائج الحكومة أمام تحدٍ لإعادة تقييم استراتيجيتها العمالية والاقتصادية إذا أرادت الاقتراب من هدف خلق 300,000 وظيفة بحلول 2030.