ارتفاع البطالة وسط تراجع وظائف قطاع التكنولوجيا — Central Statistics Office

أظهرت بيانات جديدة أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل ارتفع في الربع الأول من عام 2026، بينما شهد قطاع التكنولوجيا تراجعاً كبيراً في الوظائف. بحسب مسح قوة العمل الصادر عن Central Statistics Office، ارتفع عدد العاطلين على أساس سنوي بمقدار 17,600 شخصاً، أي بأكثر من 14%، ليصل إلى 141,800، ما أسفر عن معدل بطالة بلغ 4.9% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. التقرير نقل بياناته الصحفي Brian O'Donovan.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأشخاص في قوة العمل ازداد بمقدار 18,000 أو 0.6% إلى 2,936,300، وهي أقل زيادة سنوية تُسجَّل خلال خمس سنوات. بالمقابل، ارتفع عدد المشتغلين بمقدار طفيف بلغ 400 شخصاً ليصل إلى 2,794,500، وهو رقم لا يظهر تغيراً نسبياً مقارنة بالربع الأول من العام السابق، لكنه أقل من الرقم المسجّل في الربع الأخير من عام 2025 حين بلغ 2,833,100.

وجاء أكبر تراجع في التوظيف حسب القطاعات في قطاع information & communication الذي خسِر 20,300 وظيفة أو ما يعادل 10.7% من قوته العاملة. وقد حرَك هذا الانخفاض تراجع كبير في وظائف computer programming and consultancy التي انخفضت بمقدار 16,200 وظيفة. وتُظهر هذه الأرقام ضغطاً ملحوظاً على الوظائف ذات الصلة بالتكنولوجيا، ما ينعكس أيضاً على مجموع ساعات العمل المبلَّغ عنها.

بلغ العدد المقدر لساعات العمل الأسبوعية الإجمالية 86.3 مليون ساعة، أي انخفاض بنسبة 0.2% مقارنة بالعام السابق. وسجّل كل من قطاع professional, scientific & technical activities وقطاع information & communication أكبر الانخفاضات في ساعات العمل، بتراجع قدره 800,000 ساعة و700,000 ساعة على التوالي. كما بلغ عدد الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة طويلة (12 شهراً أو أكثر) 41,300، بزيادة قدرها 15,500 عن العام السابق، ما يثير قلقاً بشأن الرسوخ الطويل للبطالة والحاجة إلى سياسات إعادة التأهيل والتدريب.

وسجّل التقرير أيضاً تراجعاً في العمل من المنزل، إذ انخفض عدد العاملين من المنزل بمقدار 44,800 شخصاً أو 4.3% ليبلغ 990,100 في الربع الأول من العام بالمقارنة مع الربع المقابل من 2025. في المقابل، ارتفع عدد الذين لم يعملوا أبداً من المنزل بمقدار 46,600 أو 2.7% إلى 1,796,200، متجاوزاً مستوى ما قبل الجائحة للمرة الأولى. وتعكس هذه المؤشرات تغيرات في سلوكيات سوق العمل وسياسات العودة إلى المكتب، بالإضافة إلى تأثير الضغوط القطاعية في قطاع التكنولوجيا على فرص العمل. وخلص التقرير إلى أن انخفاض وتيرة زيادة قوة العمل إلى أدنى مستوياته خلال خمس سنوات قد يعكس مزيجاً من العوامل الديموغرافية وتباطؤ نمو العمالة وربما حركيات هجرة أو انتقالية في سوق العمل.