الحكومة تستبعد فرض ضريبة أرباح استثنائية محلية على شركات الطاقة بعد أزمة Iran

أعلنت الحكومة أنها تستبعد فرض ضريبة أرباح استثنائية (windfall tax) محلية على شركات الطاقة التي ارتفعت أرباحها بصورة ملحوظة خلال أزمة Iran الأخيرة. وجاء هذا الإعلان في أعقاب نقاشات عامة ومطالبات من بعض الأطراف بفرض رسوم مؤقتة على أرباح الشركات التي حققت مكاسب غير متوقعة نتيجة تقلبات أسعار الطاقة عالمياً.

وقال البيان الحكومي إن ارتفاع أرباح بعض شركات الطاقة مرتبط بارتفاعات في أسعار النفط والغاز على الصعيد الدولي والتي تزامنت مع التوترات المرتبطة بأزمة Iran، لكنه أكد في الوقت نفسه على مخاوف من أن فرض ضريبة استثنائية محلية قد يضر بالاستثمار في قطاع الطاقة ويؤثر سلباً على استقرار السوق ومرونة الإمدادات. وأشارت الحكومة إلى أنها تفضل اتباع سياسات تضمن حماية المستهلكين والقطاعات الضعيفة دون المساس بجاذبية الاستثمارات طويلة الأمد.

وتجدر الإشارة إلى أن دعوات لفرض ضرائب استثنائية على أرباح شركات الطاقة ظهرت في العديد من البلدان عندما أدت أحداث جيوسياسية إلى تقلبات حادة في أسعار الوقود. وفي Ireland تركز النقاش على إيجاد توازن بين تحقيق العدالة الضريبية وتجنب آثار جانبية قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الطاقة أو تقليص الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية.

وأضافت الحكومة أنها تدرس بدائل أخرى لدعم الأسر والشركات الأكثر تضرراً من ارتفاع فواتير الطاقة، بما في ذلك تدابير متعلقة بالدعم المستهدف وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الرقابة على أسواق التجزئة. كما أكدت على استمرار متابعة تطورات الأسواق الدولية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وإمكانية إعادة النظر في السياسات إذا تغيرت المعطيات الأساسية.