أكثر من نصف مليار يورو من ضرائب الوقود المخصصة لمشاريع المناخ تُركت راكدة في البنك

أُعلن أن أكثر من نصف مليار يورو تحصّلته الدولة من ضرائب الوقود والمخصصة لتمويل إجراءات ومشاريع مناخية لا تزال غير مُنفَقَة وتُخزَّن في حسابات مصرفية. هذه الأموال كانت مُخصَّصة رسمياً لدعم جهود الانتقال إلى طاقة أنظف، تحسين كفاءة المباني، وتعزيز النقل العام، لكنها لم تُوظّف بعد في مشاريع ملموسة وفق المعلومات المتوفرة.

يأتي هذا التطور في وقت تشدّد فيه أصوات منظمات بيئية ونقاشات سياسية على الحاجة العاجلة لتسريع تنفيذ المشاريع المناخية، خاصة مع ازدياد الضغوط للالتزام بأهداف خفض الانبعاثات. وانتقادات المعارضة والمجموعات المدنية تركزت على بطء آليات التحويل والاعتماد الإداري الذي قد يؤخر صرف الاعتمادات، بينما يحذّر خبراء من أن تراكم الأموال دون صرف يقلّص فعالية السياسة الضريبية كأداة للتحفيز على التحوّل المناخي.

من جانبها، دافعت مصادر حكومية عن وجود خطط لاستخدام هذه الأموال في مشاريع مستقبلية مدروسة، وأشارت إلى ضرورة ضمان الشفافية وكفاءة الإنفاق لتفادي هدر الموارد. وتؤكد الجهات المعنية أنها تعمل على وضع جداول زمنية لصرف المبالغ لدى تهيئة المشاريع والعقود، إلا أن مؤسسات المجتمع المدني تطالب بتسريع الإجراءات وتحديد أولويات واضحة، مثل تحديث شبكات النقل العام ودعم عزل المنازل للمساهمة في تحقيق أهداف المناخ.

يبقى السؤال المركزي كيفية تحقيق توازن بين التخطيط السليم للمشروعات وضمان سرعة الإنفاق لتحقيق الأثر المطلوب، لا سيما مع تزايد الضغوط الدولية والمحلية للالتزام بالالتزامات البيئية. وستظل متابعة صرف هذه الأموال ومراقبة أثرها على خفض الانبعاثات وتحسين البنية التحتية البيئية أمراً ذا أهمية في الفترات المقبلة بالنسبة لصانعي السياسات والجمهور على حد سواء.