Labour يطرح مشروع قانون لحظر الإخلاءات دون سبب لمدة ثلاث سنوات

أعلن المتحدث باسم Labour لشؤون الإسكان أن الحزب سيقوم بتقديم مشروع قانون يهدف إلى حظر الإخلاءات دون إبداء سبب (no-fault evictions) لمدة ثلاث سنوات. وقال المتحدث إن هذه الخطوة تهدف إلى منح المستأجرين حماية مؤقتة بينما تعمل الحكومة والبرلمان على إصلاحات طويلة الأمد في سوق الإسكان.

وجاءت المبادرة رداً على ما وصفه المتحدث بـ"معدلات قياسية من التشرد وتصاعد في إشعارات الإخلاء"، مضيفًا أن هذه المعطيات "تتطلب عملاً حكوميًا عاجلاً وحاسماً". واعتبر Labour أن حظر الإخلاءات دون سبب لفترة مؤقتة سيسهم في إتاحة الوقت لوضع سياسات أكثر شمولاً لحماية الأسر الضعيفة وتنظيم سوق الإيجارات.

ينص المقترح على تقديم مشروع القانون إلى Dáil Éireann ويدعو إلى إجراءات سريعة لحماية المستأجرين خلال فترة الثلاث سنوات المقترحة، مع فتح حوار واسع بين الأطراف السياسية والمنظمات المعنية بالإسكان. ولم تكشف تصريحات الحزب عن تفاصيل تشريعية دقيقة أو آليات تعويض أصحاب العقارات، لكنها أشارت إلى أن الهدف الأساسي هو وقف عمليات الإخلاء المفاجئ التي تزيد من أزمات السكن.

تأتي هذه الخطوة في ظل ضغط متزايد على الجهات الحكومية بسبب ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يعانون من التشرد والطلبات المتزايدة للحصول على سكن اجتماعي. ودعا متحدث Labour الحكومة إلى اتخاذ موقف حازم ودعم سريع لتدابير مؤقتة تحمي المستأجرين بينما تُعِدّ سياسات دائمة لمعالجة جذور أزمة الإسكان.