Dáil تناقش مشروع قانون يقضي بتركيب المزيد من كاميرات CCTV في Dublin

أعلن نائب Fine Gael James Geoghegan أن Dáil سيُعقد لمناقشة مشروع قانون يقضي بتركيب المزيد من كاميرات CCTV في مناطق متعددة من Dublin، في محاولة لمواجهة ما وصفه بـ"الانتشار المرتفع للجريمة" في بعض الأحياء. وقال Geoghegan إن الحاجة إلى توسيع شبكة المراقبة المرئية نابعة من تقارير عن ارتفاع حوادث السرقة والعنف في نقاط محددة من المدينة، وإن الكاميرات يمكن أن تكون أداة فعالة للرصد والرد السريع.

ويركز المقترح على نشر كاميرات إضافية في المناطق التي تشهد نشاطاً إجرامياً متكررًا، مثل المراكز التجارية ومحطات النقل العام والحدائق العامة والممرات الحيوية للمدينة. ويُتوقع أن يقدم المشروع ترتيبات لتسهيل وصول Garda إلى تسجيلات الكاميرات عند الضرورة لدعم التحقيقات الجنائية، إضافة إلى تحسين قدرة الرد على الحوادث عبر المراقبة المباشرة.

وبرغم التأييد الأمني، أثار المقترح جدلاً واسعاً حول قضايا الخصوصية وحماية البيانات. دعا معارضون، من بينهم منظمات للدفاع عن الحريات المدنية، إلى وضع ضوابط صارمة على مدة الاحتفاظ بالتسجيلات، ومعايير الوصول إليها، وضمان إشراف مستقل مثل Data Protection Commission، كي لا تتحول المراقبة إلى انتهاك واسع للحقوق الفردية.

من المتوقع أن تتضمن المرحلة البرلمانية الأولى نقاشات موسعة في Dáil ثم إحالة المشروع إلى لجنة متخصصة لمزيد من التدقيق والمراجعات، وربما إدخال تعديلات حول التمويل ومواقع التركيب والمعايير القانونية المصاحبة. وبينما يؤكد المؤيدون أن الكاميرات ستعزز الأمن العام وتساعد Garda، يؤكد المعارضون على ضرورة التوازن بين الأمن واحترام الخصوصية وحقوق المواطنين.