قانون 'Valerie's Law' يقترب خطوة من نزع حقوق الوصاية من القتلة المدانين

اتخذ مشروع قانون يُعرف باسم 'Valerie's Law' خطوة جديدة نحو الإقرار، في تحرك يسعى إلى منع الأشخاص المدانين بقتل أحد الوالدين من الاحتفاظ بحقوق الوصاية على أطفال الضحية. ويأتي هذا التقدم بعد حملة واسعة قادتها عائلة الضحية ومنظمات حقوقية طالبت بتعديل التشريعات لحماية الأطفال من أي مطالبات وصاية من قبل من تسببوا في فقدانهم لوالدهم أو والدتهم.

يسعى المشروع، كما صاغه داعموه، إلى وضع نصوص قانونية واضحة تحظر منح أو الاحتفاظ بحقوق الوصاية أو الحضانة للأفراد الذين صدرت بحقهم إدانات جنائية ذات صلة بقتل أحد الوالدين، بغرض إغلاق ثغرات حالية في النظام القانوني قد تسمح لمجرمين مدانين بالمطالبة بحقوق قانونية تجاه الأطفال المتأثرين. ويقول مؤيدو المشروع إن ذلك سيحمي سلامة ورفاهية الأطفال ويمنع إعادة تعريضهم لصدمات إضافية من خلال إجراءات قانونية أمام المحاكم.

اسم القانون مستوحى من Valerie French Kilroy، وهي أم لثلاثة أطفال قُتلت على يد زوجها. وقد أثرت قضيتها في الرأي العام وأطلقت حملة حقوقية طالبت بإصلاحات قانونية لضمان ألا يتمكن القاتل المدان من الاستفادة قانونياً أو الحصول على وصاية على أبناء الضحية، مع التركيز على مصلحة الأطفال وحقهم في الحماية من أي جهة ارتكبت بحقهم جريمة جسيمة.

من المتوقع أن يخضع مشروع القانون لمزيد من المداولات البرلمانية وربما لتعديلات قبل أن يُعرض للتصويت النهائي في Dáil Éireann. ويُشير أنصار المبادرة إلى أنها تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الأطفال المتأثرين بالعنف الأسري، بينما يحذر بعض المشرعين من الحاجة إلى صياغة دقيقة لضمان التوازن مع المبادئ القانونية الأساسية وحقوق الدفاع. إذا ما أُقِرَّ القانون، فسيكون تغييراً ملحوظاً في إطار التعامل القانوني مع قضايا الحضانة والوصاية عندما يكون أحد الوالدين مداناً بقتل الآخر.