هناك 40,000 شقة حصلت على تصاريح تخطيط — لكن لا يُتوقع بناء الكثير منها قريبًا

منحت السلطات تصاريح تخطيط لما يصل إلى 40,000 شقة سكنية، إلا أن الخبراء والمطورين يحذرون من أن عددًا قليلاً منها فقط سيُنفَّذ على المدى القريب. وعلى الرغم من التغييرات الأخيرة في القواعد التي تنظم أحجام الوحدات وكيفية عمل سوق الإيجار، فإن العديد من المشروعات لا تزال غير مجدية اقتصاديًا وفقاً للمطورين.

تتعدد أسباب تأجيل أو إلغاء بدء الأعمال على هذه المشروعات، منها ارتفاع تكاليف مواد البناء والتمويل، وزيادة أسعار الفائدة، وشروط التخطيط التي قد ترفع متطلبات البنية التحتية والمساحات المفتوحة، بالإضافة إلى القيود التنظيمية الجديدة على أحجام الوحدات. ويقول مطورون إن التراخيص وحدها لا تكفي، بل تحتاج المشاريع إلى جدوى مالية واضحة ومشروعات استثمارية متاحة لتنفيذها.

ويثير هذا التأخير مخاوف من أن معروض الشقق في السوق لن يتحسن بالسرعة المطلوبة لتخفيف ضغوط الإيجار والأسعار في المدن الكبرى. ورغم أن التغييرات على قواعد أحجام الوحدات تهدف إلى تحسين جودة السكن وحياة المستأجرين، فإنها قد تزيد من تكاليف البناء لكل وحدة في بعض الحالات، مما يجعل مشاريع الإسكان غير جذابة للمستثمرين.

تشير المصادر إلى أن معالجة المشكلة قد تتطلب حوافز حكومية مباشرة، تغييرات في سياسات التمويل، أو برامج دعم لاستقرار تكاليف البناء وتحسين جدوى مشروعات الإسكان. كما أن التنسيق مع السلطات المحلية وتبسيط شروط إتمام البنية التحتية قد يساعد في تحويل جزء أكبر من تصاريح التخطيط إلى وحدات سكنية جاهزة للسكن خلال السنوات المقبلة. ومع استمرار الضغط على سوق الإيجار، يظل تحقيق توازن بين معايير الجودة والقدرة المالية للمطورين تحدياً رئيسياً أمام صانعي السياسة والقطاع الخاص على حد سواء.