الوزير: إصلاحات المراجعة القضائية المتعلقة بالتخطيط لم تُسحب

تم التحديث / الأربعاء، 25 مارس 2026، 12:25

قال جيم أوكالاكن إن هدف تقليل عدد طلبات المراجعة القضائية سيُحتفظ به (صورة أرشيفية)

قال وزير العدل جيم أوكالاكن إن التحركات لإصلاح نظام المراجعات القضائية فيما يتعلق بنظام التخطيط ستتم كما هو مقترح. وفي حديثه على برنامج Today مع ديفيد ماكالاغ على آر تي إي، أكد الوزير أن الخطط لنقل بعض قضايا المراجعة القضائية المتعلقة بالهجرة والجنسية واللجوء من المحكمة العليا إلى محكمة الدائرة قد تم التخلي عنها.

ومع ذلك، قال إن مشروع قانون الإصلاح المدني المقترح لعام 2025 سيكون "أحد أكثر التشريعات إصلاحًا، وسيُحوّل نظام المراجعة القضائية في أيرلندا".

أوضح الوزير أن الإجراء المركزي في مشروع القانون الجديد فيما يتعلق بمراجعات التخطيط، وهو اختبار منفعة عامة عامة، سيُحتفظ به. وقال إن الغرض هو الموازنة بين حقوق الخصوم وكذلك الحق المقابل لـ"المنفعة العامة العامة لضمان ألا تتأخر مشاريع البنية التحتية بسبب مراجعات قضائية مفرطة".

وأكد السيد أوكالاكن أن الهدف المتمثل في تقليل عدد طلبات المراجعة القضائية المقدمة فيما يتعلق بالبنية التحتية لن يتأثر. وأضاف أنه ملتزم بأن يتم تقديم التشريع بحلول الربع الأخير من هذا العام، وأنه يريد "أن يرى إقراره في أقرب وقت ممكن".

اقرأ المزيد: تم إسقاط الاقتراح بنقل قضايا مراجعة قضائية محددة إلى محكمة الدائرة

قال رئيس مجلس نقابة المحامين في أيرلندا، شون غيرين، إن الانطباع الشعبي بأن المراجعات القضائية تُستخدم بالأساس من قبل المعترضين لوقف أو تأخير المشاريع هو انطباع خاطئ. وفي حديثه على برنامج Morning Ireland على آر تي إي قال: "عليكم أن تسألوا عن سبب الزيادة في عدد طلبات المراجعة القضائية".

وأضاف أن نقابة المحامين استضافت مؤخرًا مؤتمرًا حيث كانت هناك أدلة تُظهر أن الزيادة في عدد مراجعات التخطيط القضائية مدفوعة إلى حد كبير من قبل المطورين. "إذًا، هذه مراجعات قضائية لصالح التطوير. ما يستخلصه الناس فقط من زيادة عدد المراجعات القضائية هو حجة تشير إلى أن المراجعة القضائية تُستخدم لعرقلة أو إيقاف التطوير".

رحب السيد غيرين بقرار عدم نقل بعض قضايا المراجعة القضائية المتعلقة بالهجرة والجنسية واللجوء من المحكمة العليا إلى محكمة الدائرة. وقال: "القضايا التي تُعالج في محكمة الدائرة تكون قصيرة وعادة ما تكون قادرة على التعامل مع قضايا متعددة في يوم واحد".

وأضاف: "المراجعات القضائية مهمة لأن المراجعة القضائية هي الآلية القانونية لحماية المواطنين الأفراد عندما تمارس الدولة سلطتها على حياتهم. وهي الآلية لضمان أن تُمارَس تلك السلطة بصورة قانونية وعادلة من حيث منح المواطنين إجراءات عادلة في تعاملاتهم مع الدولة. هذه مسائل مهمة. ويجب أن تُعالج في المحكمة العليا".

قال السيد غيرين إن معارضة مجلس النقابة لمشروع قانون الإصلاح المدني المقترح لعام 2025 استندت إلى وجهة نظره بأن المشروع مصمم لخلق عوائق أمام وصول الناس إلى المحاكم. ونفى مزاعم أن المحامين كانوا معارضين للإصلاح لأنه سيكلفهم مالًا. "ما يقلقنا حقًا هو أن المصالح المهمة والقوية تستخدم حقيقة أن المحامين يكسبون مالًا مقابل أداء عملهم — كما يفعل الجميع — كذريعة لطرح حجج تهدف إلى تقييد وصول المواطنين العاديين إلى المحاكم. ويجب أن يكون الناس شديدي الحرص على حماية حقهم في الوصول إلى المحاكم وأن يكونوا حذرين جدًا من الحجج التي تطرحها المصالح القوية وتُصاغ على أنها تستهدف أتعاب المحامين، لكنها في الواقع تُستخدم لاستهداف موكلي المحامين وحرمهم من حقهم في الوصول إلى المحاكم".

وقال إن مجلس النقابة يؤيد الاقتراح بوضع المراجعة القضائية على قاعدة تشريعية وكذلك التوصيات الواردة في تقرير كيلي لعام 2020، والمتضمنة مجموعة من الإصلاحات عبر كامل مجال الممارسة المدنية، بما في ذلك المراجعة القضائية. وأضاف أن العديد من المقترحات في مشروع القانون الجديد تتجاوز ما أوصى به تقرير كيلي وأن "التأثير في جوانب هامة سيكون تقليل وصول المواطنين العاديين إلى المحاكم بغرض حمايتهم من إساءة استخدام السلطة والإجراءات غير القانونية من قبل الدولة".

مزيد من القصص على: أخبار أيرلندا، المحاكم، السياسة