المزيد من عاملِي سيارات الإسعاف يصوِّتون لصالح العمل الصناعي، بما في ذلك الإضراب

صوّت عدد إضافي من عاملِي سيارات الإسعاف لصالح اتخاذ إجراءات صناعية قد تصل إلى الإضراب، في تحرّك يعزّز الضغوط على مقدمي خدمات الطوارئ الصحية في البلاد. ويأتي هذا التطور بعد قرار مماثل اتخذه أعضاء نقابة SIPTU، ما يمثّل تصعيداً في التحركات النقابية داخل قطاع الإسعاف.

تطالب النقابات والعاملون بتحسّن الأجور وتحسين ظروف العمل وزيادة عدد الطواقم لتقليل الضغوط التشغيلية والإجهاد المهني. وتشير النقابات إلى أن النقص في الأجهزة والكوادر وازدياد الطلب على خدمات الطوارئ أدى إلى ارتفاع فترات الانتظار وتراجع قدرة الفرق على تقديم استجابة سريعة في بعض المناطق. ومهما كانت الجهة النقابية التي أُجريت فيها الاستطلاعات، فإن الرسالة الموحدة هي أن العاملين يسعون إلى إبرام اتفاقيات تلبّي احتياجاتهم وتضمن سلامة المرضى.

من جهته، دعا مقدّم خدمة الصحة الوطني HSE إلى تهدئة الأوضاع وطلب من الأطراف العودة إلى طاولة المفاوضات لتفادي تعطيل خدمات الطوارئ. وفي الوقت نفسه تعمل الجهات المسؤولة على خطط طوارئ للحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية وضمان استجابة للطوارئ الحرجة في حال تنفيذ أي خطوات إضرابية. كما حثّت السلطات والنقابات السكان على التحلّي بالصبر والتفهّم بينما تستمر المحادثات.

تشير التحليلات إلى أن هذا التصعيد النقابي يندرج في سياق أوسع من مطالب القطاعات الصحية بتحسين الأجور والظروف الوظيفية بعد سنوات من ضغوط العمل المتزايدة. وإذا ما تقرّر المضي قدماً في إجراءات إضرابية قانونية، فسيتم الإعلان عن تواريخ وخطوات تنفيذية محددة بعد استكمال التصويت وإجراءات الاستشارة القانونية، ما قد يفتح فصلاً جديداً من المفاوضات بين العاملين ومسؤولي الخدمة الصحية والحكومة.