الهند تُبقي أسعار الفائدة ثابتة مع اضطراب التوقعات بسبب حرب إيران

تم التحديث / الأربعاء 8 أبريل 2026 10:56

صوتت لجنة السياسة النقدية المكوّنة من ستة أعضاء في بنك الاحتياطي الهندي اليوم على إبقاء سعر الريبو عند 5.25٪. أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير اليوم وهو ينتظر دليلاً أوضح على تأثير حرب إيران على اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا. وقال محافظ البنك، سانجاي مالهوترا، أثناء إعلان القرار السياسي إن المخاطر على النمو والتضخم ارتفعت بسبب أزمة الشرق الأوسط، لكن اللجنة قررت "الانتظار والمراقبة". صوت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية الستة، التي تضم ثلاثة مسؤولين من البنك المركزي وثلاثة مستقلين معينين من الخارج، لصالح تجميد سعر الريبو عند 5.25٪. كما قررت اللجنة مواصلة اتباع الموقف "المحايد".

توقّع 69 من أصل 71 اقتصادياً في استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 23 إلى 26 مارس أن يبقي بنك الاحتياطي الهندي سعر الريبو القياسي دون تغيير. وقال مالهوترا إن حالة عدم اليقين الجيوسياسي قد تصاعدت منذ اجتماع السياسة الأخير. وأضاف أنه رغم أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، فإن المخاطر الصعودية ازدادت وإمكانية حدوث تأثيرات من الجولة الثانية لارتفاع أسعار النفط تجعل الآفاق غير مؤكدة. وأشار المحافظ إلى أن المؤشرات ذات التواتر العالي تشير إلى أن اقتصاد الهند ما يزال قوياً، لكن ارتفاع أسعار النفط ونقص المدخلات الأساسية مثل الغاز قد يؤثران على هذه الزخمة. وقال مالهوترا إن صدمة المعروض التي يواجهها الاقتصاد قد تتحول إلى صدمة في جانب الطلب.

انخفضت أسعار النفط العالمية بشكل حاد هذا الصباح بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، لكنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عدة أشهر. أصدرت المصرف المركزي توقعاته الاقتصادية الأولى للسنة المالية الجارية، مع توقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9٪ في 2026-2027 من 7.6٪ متوقع للسنة المنتهية في 31 مارس 2026. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط التضخم للسنة 4.6٪، ضمن نطاق هدف البنك المركزي البالغ 2-6٪. وللأحوال المتوفرة عن 11 شهراً من 2025-26، كان متوسط التضخم 1.95٪. كما قدّم البنك المركزي، وللمرة الأولى، توقعاً للتضخم الأساسي الذي يراه عند 4.4٪ لهذه السنة المالية.

كانت توقعات الحكومة الصادرة في فبراير تشير إلى نمو الاقتصاد الهندي بأكثر من 7٪ في السنة المالية التي بدأت في 1 أبريل، في حين كان من المتوقع أن يظل التضخم قريباً من هدف البنك المركزي البالغ 4٪.

المصدر: رويترز