مخاوف جدية بشأن قوانين الحكومة الجديدة للمراجعة القضائية

مُحدَّث / الثلاثاء، 24 مارس 2026 16:10

إيليس باري، المديرة التنفيذية لمركز المشورة القانونية المجانية (FLAC)، قالت إن مجموعتها تبدي مخاوف جدية بشأن المقترحات

بقلم هاري مانينغ

أعربت منظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين في أيرلندا عن قلقها إزاء التغييرات المقترحة من الحكومة في إجراءات المراجعة القضائية. بدأ مشروع قانون الإصلاح المدني 2025 مرحلة التدقيق ما قبل التشريع أمام اللجنة المشتركة للعدالة في الأويرشتاس هذا المساء. نُشر المشروع في وقت سابق من هذا العام من قبل وزير العدل جيم أوكالاهان بهدف إعادة هيكلة الطريقة التي تُستخدم بها المراجعات القضائية. وجاء ذلك بعد إبداء الكثير من القلق بشأن كيفية استخدام هذه الإجراءات لتأجيل أو إيقاف مشاريع بنية تحتية كبرى.

تنص التغييرات المقترحة على وضع اختبار للمصلحة العامة أو الصالح العام في صميم العملية. ستظل قدرة المواطنين على طلب تعويض أمام المحكمة متاحة إذا تعرضوا للضرر أو التحيز، ولكن فقط عندما لا يتعارض هذا التعويض مع المصلحة العامة.

في جلسة اللجنة اليوم، أثار شيموس كلارك، المحامي المخضرم ونائب رئيس مجلس نقابة المحامين في أيرلندا، مخاوف بشأن الخطة، قائلاً إنها قد تضع "عوائق غير ضرورية في طريق" الأشخاص الذين يسعون للطعن في قرارات غير قانونية تصدر عن جهات عامة. وأشار إلى تقرير كيلي لعام 2020، الذي أوصى بتغييرات جوهرية في عملية المراجعة القضائية ووضع خارطة طريق للإصلاح. وقال كلارك إن النقابة قلقة من المقترحات. وأضاف أن خطة الحكومة تنحرف عن توصيات تقرير كيلي في جوانب عدة.

ووجَّه كلامه إلى السياسيين بقوله: "المراجعة القضائية هي ضمان أساسي ضد الإجراءات الإدارية غير القانونية وركيزة لسيادة القانون. بينما أوصى تقرير كيلي بإصلاحات إجرائية تهدف إلى تحسين كفاءة إجراءات المراجعة القضائية، فإن المخطط العام يذهب أبعد من ذلك بكثير. إن إدخال مستويات عتبة قانونية جديدة للحصول على التعويض جنبا إلى جنب مع قيود على حقوق الاستئناف وتغييرات جوهرية في نظام التكاليف المطبق سيغيران إلى حد كبير كيفية عمل المراجعة القضائية في الممارسة العملية. إن جمع هذه التدابير معا يزيد من خطر وضع عوائق غير ضرورية في طريق الأفراد الساعين للطعن في قرارات الجهات العامة غير القانونية وتحقيق حقوقهم أمام المحاكم."

كما أعربت مجموعة حقوق الإنسان مركز المشورة القانونية المجانية (FLAC) عن "مخاوفها الجدية" إزاء التغييرات المقترحة في إجراءات المراجعات القضائية. وقالت المديرة التنفيذية إيليس باري أمام اللجنة إن المخطط العام لا ينبغي أن يمضي قدما، وإن التغييرات من المرجح أن يكون لها أثر غير متناسب على الأشخاص العاديين الذين تمثلهم مجموعتها. "إذا نُفِّذَت، فمن المرجح جدا أن يكون من الصعب للغاية إن لم يكن من المستحيل على المواطن العادي الطعن في أفعال غير قانونية في أي قضية معقدة أو بلا سابقة،" قالت باري.

وأضافت باري أنها كتبت إلى الوزير مطالبة بتوضيح لماذا تتجاوز التغييرات ما أوصى به تقرير كيلي، ودعت إلى إجراء تقييمات لآثارها على حقوق الإنسان والمساواة والوصول إلى العدالة. "يجب أن تُعامل المحاكم كخدمة اجتماعية أساسية، وأن تُموّل بشكل كافٍ حتى تُنظر المراجعات القضائية بسرعة ولا تستغرق أكثر من عام،" قالت.

قصص أخرى في قسم الأخبار والسياسة في أيرلندا.