أعضاء نقابة الأطباء يبدأون التصويت على الدخول في إضراب بسبب غياب اتفاق بشأن الأجور

بدأ أعضاء نقابة الأطباء عملية تصويت داخلية لتحديد ما إذا كانوا سيدخلون في إضراب احتجاجاً على غياب اتفاق بشأن الأجور، بعد أن انتهى مفعول اتفاقية الخدمة العامة الحالية في يوليو 2026. يأتي هذا التصويت في ظل قلق متزايد بين الأطباء حول الأجور وظروف العمل، بينما تقول النقابة إن الحكومة لم تتواصل بشأن اتفاق خليفة منذ انتهاء الاتفاق السابق.

وتعد هذه الخطوة مرحلة رسمية في عملية اتخاذ قرار بالإضراب، إذ تتبع عادة إجراء استشارات وتصويتاً بين الأعضاء قبل إعلان أي إجراءات صناعية واسعة النطاق. وتُظهر خلفية الأزمة أن العديد من قطاعات الخدمة العامة تواجه توترات مماثلة حول الأجور والتمويل، الأمر الذي أثار قلق المرضى والعاملين في القطاع الصحي على حد سواء.

حذرت النقابة من أن أي إضراب محتمل قد يؤثر على تقديم بعض الخدمات غير الطارئة في المستشفيات، مع توقع حفاظ النظام الصحي على خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة. ومن جانبها، تؤكد الجهات الحكومية أن ضمان استمرار الرعاية الصحية للجمهور سيكون أولوية، بينما لم تُبلِغ بعد عن أي خطوات تفاوضية رسمية أو عرض بديل للتعاقد الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن انتهاء اتفاقية الخدمة العامة في يوليو 2026 ترك فراغاً تفاوضياً بين ممثلي الموظفين والعاملين في القطاع العام والحكومة. ومع ازدياد الضغوط المالية وتحديات الاحتفاظ بالكادر الطبي، يتابع المواطنون وشركات الخدمات الصحية التطورات عن كثب، إذ قد تحمل نتائج التصويت انعكاسات أوسع على قدرة النظام الصحي على تلبية الطلبات المتزايدة في الأشهر المقبلة.