Tusla لا تستطيع تحديد عدد مقدمي الرعاية الحاضنة الذين أُزيلوا بسبب شكاوى أو ادعاءات

أفادت وكالة Tusla أن لديها قيودًا في طريقة تجميع البيانات تمنعها من تحديد عدد مقدمي الرعاية الحاضنة الذين أُزيلوا من برامج الرعاية المؤقتة على خلفية شكاوى أو ادعاءات. وأوضحت الوكالة أن الأرقام غير مُجمعة مركزياً، وأن الرقم الأولي الذي نُشر سابقًا اعتُبر "تعدادًا زائدًا" بعد مراجعته.

تُعد Tusla الجهة المسؤولة عن رعاية الأطفال والعائلات في Ireland، وتشرف على نظام الرعاية الحاضنة الذي يعتمد على مقدمي رعاية مدربين لاستضافة الأطفال بشكل مؤقت. وتثير مسألة عدم وجود قاعدة بيانات مركزية قلقًا بشأن الشفافية والقدرة على مراقبة حالات الإزالة والإقالة المتعلقة بشكاوى سوء السلوك أو إهمال مفترض.

وقال متحدث باسم Tusla إن عملية التحقق التي جرت بعد إصدار الرقم الأوّلي أظهرت وجود أخطاء في مقارنة السجلات المحلية، ما أدى إلى حسابات زائدة. وأضافت الوكالة أنها تعمل على مراجعة نظمها الإدارية لتحسين دقة التقارير، لكنها لم تقدم رقماً بديلاً بعد تصحيح الأخطاء. وعدم توافر أرقام مؤكدة يجعل من الصعب تقييم مدى انتشار هذه الحوادث وتأثيرها على سلامة الأطفال وثقة الجمهور.

ندد نشطاء حقوق الطفل وبعض نواب البرلمان بغياب تجميع مركزي للمعلومات، مؤكدين أن ذلك يقوّض القدرة على إجراء رقابة فعالة ووضع سياسات تستند إلى أدلة. ويدعو المراقبون إلى إنشاء نظام إحصائي موحد يتيح تتبّع شكاوى مقدمي الرعاية ومتابعة نتائجها بشكل شفاف، إضافة إلى مراجعات مستقلة للحالات الحساسة.

في المقابل، تشير Tusla إلى أن عمليات الإزالة تُجرى بعد تحقيقات داخلية عندما تقتضي الضرورة حماية الطفل، وأن هناك إجراءات لحماية جميع الأطراف أثناء سير التحقيقات. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نقاشًا برلمانيًا ومطالبات برفع مستوى نظم جمع البيانات لضمان ممارسات أكثر وضوحًا ومساءلة في نظام الرعاية الحاضنة في Ireland.