تأجيل آخر في زيادة ضريبة الكربون قيد الدراسة للميزانية، يقول وزير النقل

قال وزير النقل إن احتمال تأجيل إضافي لزيادة ضريبة الكربون مدرج على طاولة النقاش ضمن استعدادات الحكومة لمشروع الميزانية القادم. يأتي هذا الإعلان في سياق استمرار الضغوط السياسية والاقتصادية على الحكومة منذ إعلانها تأجيل الإجراءات المخطط لها المتعلقة بضريبة الكربون في أبريل، عقب احتجاجات واسعة بشأن أسعار الوقود.

كان التأجيل الذي أعلن في أبريل رداً مباشراً على احتجاجات الوقود التي شهدتها عدة مناطق، والتي أثارت مخاوف من تأثير زيادات الضرائب على الأسر والسائقين وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعتمدون على وقود السيارات. وأكد وزير النقل أن ما يزال يتعين موازنة الحاجة إلى إيرادات الميزانية والالتزامات البيئية مع الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأي زيادات ضريبية جديدة.

يواجه صانعو القرار تحدياً مزدوجاً: من جهة الحاجة إلى تمويل الخدمات العامة وخفض العجز، ومن جهة أخرى الالتزام بأهداف خفض الانبعاثات المعلنة والالتزامات الدولية المتعلقة بالمناخ. وتشير مؤسسات بيئية إلى أن تأجيل زيادات ضريبة الكربون قد يؤخر جهود التحول إلى مصادر طاقة أنظف، بينما يرى منتقدون أن أي زيادة سريعة قد تثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود والقطاعات المتأثرة بأسعار الوقود.

من المتوقع أن تطرح مسألة ضريبة الكربون مرة أخرى خلال مشاورات إعداد الميزانية الرسمية، مع وعود من الحكومة بإجراء تقييم شامل لتأثير أي تغييرات على الأسر والاقتصاد. وأشار وزير النقل إلى أن القرار النهائي سيتخذ في ضوء المعطيات الاقتصادية الراهنة وتطورات سوق الطاقة، مع إمكانية الاستعانة بإجراءات موازية لتخفيف العبء عن الفئات الضعيفة حال اعتماد أي زيادة.